توقيف الداخلية لخليفة قائد بمراكش..حرص دائم على تنزيل “المفهوم الجديد للسلطة”

الدار / خاص

يؤكد إعلان وزارة الداخلية عن توقيف خليفة قائد بعمالة مراكش، وذلك على خلفية فتح بحث قضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، يتعلق بالاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد، حرص “أم الوزارات” على القطع مع كل مظاهر الشطط في استعمال السلطة والنفوذ، والإساءة للمرفق العمومي.

كما تؤشر هذه الخطوة الشجاعة من الوزارة التي يقودها عبد الوافي لفتيت، على حرص الدولة ممثلة في وزارة الداخلية على النًّهوض بمفهوم الخدمة العمومية، وهو ما يستدعِي تأهيل الرأسمال البشري، في إطار منظومة إصلاحية من ثلاثة مستويات؛ تتمثل في الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص، رفع تحدي التكوين والتأهيل المستمر للموارد البشرية، والنهوض بالبنيات التنظيمية وتحسين الأساليب التدبيرية وتخليق المرفق العام

حرص وزارة الداخلية على تنزيل “المفهوم الجديد للسلطة”، وما يعنيه ذلك من ضرورة تواصل المسؤولين الترابيين مع المواطنين وقربهم من انشغالاتهم، دفع بالوزارة قبل سنتين الى تدشين مسار جديد للانتقال المتدرج من نموذجٍ للوظيفة العمومية قائمٍ على تدبير المسارات إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات، من خلال إخضاع رجال السلطة المؤهلين للترقي لمقابلات شفوية بغرض تقييم الكفاءة ودرجة التمرس الوظيفي، واقتراح المؤهلين للاضطلاع بمهام المسؤولية في سلك السلطة.

وما فتئ الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش سنة 1999 على التأكيد في جل خطبه السامية على ضرورة نهج الإدارة الترابية لمفهوم جديد للسلطة يقوم على الانصات المواطنين، والقرب منهم، والاسهام في تحسين ظروف عيشهم اليومي، في ظل العدل والإنصاف والكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص.

كما دعا الملك محمد السادس رجال الإدارة الترابية الى العمل بشكل مستمر على التعرف على المشاكل المطروحة واقتراح الحلول المناسبة لها ونهج أسلوب الحوار والإقناع والتشاور مع كافة الفعاليات المحلية وبناء علاقات مع المواطنين تقوم على الإنصات والثقة المتبادلة.

وليست المرة الأولى التي تعمد فيها وزارة الداخلية الى توقيف رجال سلطة، حيث حرصت تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية، على توقيف كل من ثبت تورطه في شبهات فساد، الى حين انتهاء انتهاء الأبحاث القضائية التي تشرف عليها النيابات العامة المختصة.

وبالعودة الى دستور سنة 2011، سنجد تنصيصا واضحا على مفهوم الحكامة الجيدة، كتعبير عن الفلسفة العامة من أجل التخليق والحد من الفساد والاختلالات وسوء التدبير الذي تعاني منه مؤسسات الدولة والمجتمع.

ويشكل تخليق المرفق العمومي لدى وزارة الداخلية بالمغرب، قيمة نوعية في اتجاه توطيد دولة الحق و القانون و تفعيل الحكامة الجيدة و الديمقراطية التشاركية و هي المفاهيم التي احتلت حيزا مهما، وخصص الدستور لها بابا كاملا: الباب الثاني عشر، من 17 فصلا (الفصول 154 إلى 171).