العيون: مائدة مستديرة حول ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب

الدار/

تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة، مائدة مستديرة حول "ظاهرة تزويج القاصرات بالمغرب"، وذلك يوم غد الثلاثاء (12 مارس 2019) بمقر مركز تأهيل الكفاءات "امديست" بالعيون على الساعة الرابعة بعد الزوال (16h00).

ويندرج تنظيم هذه المائدة المستديرة في إطار الحملة الوطنية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت شعار: "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء.. تثبيت القاعدة القانونية"، تماشيا مع توصيات "خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان" القاضية بمواصلـة الـحوار المجتمعي حـول مراجعـة الـمادة 20 مـن مدونـة الأسرة المتعلقـة بالإذن بـزواج القاصـر.

وتروم المائدة المستديرة تدارس موضوع تزويج القاصرات من مختلف الأبعاد والزوايا وإغناء النقاش العمومي حوله، وكذا الوقوف على أهم مؤشراته على الصعيد الجهوي.

ويشارك في هذا النشاط الحقوقي ثلة من الفاعلين من بينهم قضاة، ورجال الأمن الوطني والدرك الملكي، والمديرية الجهوية للصحة، و التعاون الوطني، ومكتب العدول، وخلايا الاستماع الخاصة بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمصالح العمومية، ومحامون وفعاليات مدنية وإعلامية وأساتذة باحثون ومهتمون.

تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي اعتمد، تماشيا مع المواثيق الدولية ولاسيما تلك التي تهم حقوق الطفل، 18 سنة كسن قانوني للزواج وأجاز تزويج القاصرات في حالات استثنائية، ذلك أن المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية…، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الإستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والإستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث إجتماعي".

وقد أبانت الممارسة عن تزايد عدد حالات تزويج القاصرات ورصد تنامي الظاهرة التي يترتب عنها انتهاك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والصحية لهذه الفئة.