بورشوق لـ”الدار”: المخيمات السياحية الرملية أغلب أصحابها لا يتوفرون على ترخيص

الدار/ هيام بحراوي

خلف قرار إزالة المخيمات الرملية، السياحية، غير مرخصة، من قبل السلطات المحلية، موجة احتقان واسعة، في صفوف المئات من المنعشين السياحيين، بمنطقة "مرزوكة" بإقليم الراشيدية، الذين خرجوا نهاية الأسبوع المنصرم، في وقفات احتجاجية، تندد بـ"القرار"، الذي وصفوه بـ"الجائر"، حسب وصفهم، "والذي حرمهم من مصدر رزقهم الوحيد، وسيكبدهم خسائر كبيرة، وسيؤثر أيضا على السياحة المحلية".

وقد رفع المحتجون، أمام مقر جماعة الطاوس، بالراشيدية، شعارات، تطالب بوقف ماوصفوه بـ"مهزلة" قطع الأرزاق، وتشريد مئات الأسر، في ظل غياب بدائل مناسبة، فضلا عن تعبيرهم عن رفضهم القرارات التي تمس الجوانب الإجتماعية والإقتصادية، التي دأبت ولسنوات على الإستثمار في تشييد المخيمات واستقبال السياح من مختلف دول العالم.

وفي هذا السياق، صرح رئيس المجلس الجماعي للجماعة القروية الطاوس، بورشوق احماد، لموقع" الدار"، أن هذه المخيمات السياحية، التي تقام فوق الرمال، غالبية أصحابها لا يتوفرون على ترخيص، حيث تم تشييدها فوق أراضي الدولة، بشكل عشوائي، مشيرا إلى أن هذه المخيمات التي تستقطب السياح الأجانب، تضع عروضا مغرية، والمبيت فيها يشبه حياة الرحل، إذ ظهرت في المنطقة سنة 2010. يسجل بورشوق.

وأضاف المتحدث، أن المجلس الجماعي ومنذ سنة 2012 نهج مقاربة تشاركية مع أصحاب تلك المخيمات، الذين كان عددهم آنذاك لايتجاوز 69، حيث عبروا عن إنخراطهم والتزامهم واحترامهم المدد المحددة في التراخيص التي يحصلون عليها.

غير أنه، وبمرور السنوات، يضيف رئيس المجلس الجماعي، المخيمات تناسلت بشكل كبير، حتى وصل عددها لما يزيد عن 180 مخيم، شكل أصحابها قوة ضاغطة، في كل مرة تعتزم السلطات المحلية إتخاذ قرار إزالت تلك المخيمات، يخرج المحتجون وتخرج الوجوه نفسها للمطالبة بالإبقاء على تلك المخيمات، لمصلحة الساكنة التي تعاني مشاكل اقتصادية. يوضح المتحدث.

وأضاف بورشوق أنه وإلى غاية سنة 2018، تغيرت الرؤية، وظهرت مؤشرات أمنية، إذ تشكلت لجنة إقليمية، يرأسها والي جهة درعة تافيلالت، والتي اتضح لها أنه حان الوقت لوقف هذا النزيف وضرورة حصول المنعشين السياحيين على تراخيص قانونية، لوقف حالة "التسيب والفوضى" التي يعرفها القطاع، إذ تشكل خطرا على السياح، يشرح المتحدث، "خاصة أن إقامة المخيمات وتشييدها لم يعد مقتصرا على سكان المنطقة، بل أصبح يشمل أشخاصا من جنسيات أجنبية، يزاولون أيضا هذا النشاط ويقومون باستقبال السياح". يؤكد المصدر.

وقال رئيس المجلس الجماعي "الناس اللي محترمين القانون أنا معاهم والناس لي ماشي قانونيين أنا منعرفهمش" موضحا أن المخيمات العشوائية تفتقد لشروط السلامة، ومن شأنها أن تشكل خطرا على السياح والساكنة والبيئة، وهو ما دفع بوالي جهة درعة تافيلالت إلى اتخاذ قرار إزالتها بناء على تقرير لجنة المعاينة.

ويطالب أصحاب مخيمات الإيواء، الجهات المسؤولة بالتدخل من أجل تمكينهم من الرخص القانونية وإبقائهم وسط الرمال، لاستقطاب السياح الذين يعشقون هذا النوع من السياحة وفي الوقت نفسه، يخلقون رواجا اقتصاديا في المنطقة التي أصبحت لها شهرة عالمية.