رئيسة الـEBRD: مشروع الحماية الاجتماعية الذي أطلقه محمد السادس سيحسن من ظروف عيش المغاربة
خصت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أوديل رونو-باسو، التي قامت بأول زيارة رسمية لها إلى المغرب يومي 24 و25 ماي الجاري وفق صيغة افتراضية، وكالة المغرب العربي للأنباء بحوار تطرقت فيه إلى وضع الاقتصاد الوطني وآفاق نموه، وكذلك إلى مواكبة القطاع الخاص خلال الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
ما هو تحليلكم بخصوص قدرة الاقتصاد المغربي على الصمود وكيف ترون آفاق نموه ؟
أثرت أزمة كوفيد-19 على الاقتصاد المغربي، حيث سجل ركودا قويا في عام 2020 كما هو الحال في العديد من البلدان. وكان هذا الركود في حدود 7 في المئة ورافقته صدمة مرتبطة بإجراءات الحجر الصحي التي تم اعتمادها، فضلا عن الجفاف.
وهكذا، تضررت العديد من القطاعات، مثل السياحة والتجارة الخارجية (الصادرات والواردات) مع البلدان الأخرى، لاسيما البلدان الأوروبية التي عانت أيضا من أزمة اقتصادية حادة.
والواضح اليوم أن المؤشرات ومختلف التوقعات الاقتصادية تبعث على التفاؤل بشأن تحقيق انتعاش للنمو بنحو 3.5 في المئة على الأقل في سنة 2021. وسيكون هذا النمو مدفوعا بنظيره الذي سيسجله الشركاء الرئيسيون للمملكة، خصوصا الاتحاد الأوروبي، الذي سيشهد أيضا نفس ديناميكية الانتعاش.
كما سيستفيد انتعاش الاقتصاد المغربي من موسم فلاحي جيد وتسريع حملة التلقيح ضد كوفيد-19، بالإضافة إلى المستوى المعزز لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.
ومع ذلك، من الضروري أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار عددا من المخاطر. نحن في فترة تتميز بحالة من عدم اليقين سواء في المغرب أو غيره من البلدان، لا سيما مع تطور الوباء والسلالات الجديدة، واستجابة النشاط السياحي، واستئناف الاستثمارات…
وماذا عن القطاع الخاص؟ خصوصا مع تمديد عروض الضمان (ضمان إقلاع) وتدابير دعم الأنشطة التي تتسم بالهشاشة؟
لقد مكنت هذه التدابير، إلى جانب الخطة الحكومية الشاملة للإنعاش، القطاع الخاص من الصمود أمام الأزمة بشكل أفضل، وبالتالي القدرة على لعب دور أكثر أهمية، بل وحاسم في الانتعاش الاقتصادي. أعتقد أن الحكومة المغربية قدمت دعما هاما للقطاع الخاص من أجل مواجهة تراجع النشاط والتمكن من الصمود خلال هذه الفترة من الأزمة.
لقد قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على غرار باقي بنوك التنمية، بزيادة نشاطه بشكل كبير في المغرب خلال أزمة فيروس كوفيد-19. لقد مررنا بسنة تاريخية وهذا بالطبع مكن من الحفاظ على النسيج الاقتصادي، وهو ما سيساهم اليوم في تسهيل الانتعاش الاقتصادي. فقد تدخلنا، على سبيل المثال، عبر المؤسسات المالية، من أجل دعم نشاط المقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما قمنا بدعم المؤسسات والمقاولات العمومية التي واجهت صعوبات على مستوى ماليتها.
هل يعتزم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إطلاق برامج أو تدابير جديدة لفائدة المقاولات المغربية هذا العام؟
منذ استقرارنا في المغرب سنة 2012، شكل دعم القطاع الخاص أولوية استراتيجية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. نحن نواكب المقاولات المغربية، وخاصة الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بالدعم التقني بفضل برنامجنا الاستشاري الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي.
وسيركز هذا البرنامج خلال هذه السنة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تنشط في الاقتصاد الأخضر، والرقمنة، وبدائل الاستيراد والبدائل الشاملة. إن التوفر على استشارة خارجية غالبا ما يكون مفيدا جدا لتطوير، من بين أمور أخرى، رقمنة النشاط، ومعرفة كيفية الولوج إلى سوق التصدير. إنه نشاط دقيق للغاية مع أزيد من 600 مقاولة نشتغل معها.
وخلال هذه السنة، سنواصل دعم الشركات بشكل مباشر، ولكن أيضا من خلال شركائنا البنكيين بعرض مبتكر جديد للتمويل الأخضر، لأننا نرغب بشدة في دعم المغرب في تحوله الطاقي.
أطلق جلالة الملك مؤخرا مشروع تعميم الحماية الاجتماعية. كيف سيساهم برأيكم هذا المشروع في الاندماج الاجتماعي وإدماج القطاع غير المهيكل ؟
إن المغرب في طريقه لأن يصبح أول بلد إفريقي يقوم بتوسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع مواطنيه. وسيكون لهذا المشروع الاجتماعي الهام والحقيقي آثار مباشرة وملموسة على تحسين ظروف عيش المواطنين.
وسيوفر المشروع خدمات جديدة للرعاية الصحية لفائدة العمال الحرفيين المغاربة كالفلاحين والصناع التقليديين وغيرهم من العمال الخواص المستقلين. وفي إطار هذا البرنامج، سيفتح المغرب قطاعه الصحي أمام الاستثمار. وسيتم رفع عدد من التحديات التي تواجه قطاع الصحة من خلال الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية والخبراء. وتشير تقديراتنا إلى أن المغرب بحاجة حاليا إلى 35 ألف طبيب و57 ألف ممرض إضافي للاستجابة لمعايير منظمة الصحة العالمية.
المصدر: الدار– وم ع
