مهنيو قناة “ميدي 1 تي في” يحملون الشارات مع بداية “برنامج نضالي”
الدار/ بوشعيب حمراوي
تساءل أسامة حكم الكاتب العام لنقابة مهنيي قناة ميدي 1 تيفي التابع للاتحاد المغربي للشغل عن جدوى الحوار في ظل عدم التزام الإدارة بالتزاماتها التي تعهدت بها في محاضر موقعة، و عدم رغبتها في حل المشاكل التي تتخبط فيها القناة، مشيرا في تصريح لموقع الدار إلى مشكل النقص الحاد في الموارد البشرية. مشيرا إلى أن المكتب النقابي سطر برنامجا نضاليا تصعيديا، يفتتحه اليوم الأربعاء بحمل الشارات. مع إرجاء الجلوس إلى طاولة الحوار إلى حين تحقيق جملة من المطالب التي اعتبرها آنية.
ولخص بلاغ المكتب النقابي مطالب الشغيلة، في ضرورة إيجاد الحل النهائي لمشكل الجدول الزمني (Planning) لأصحاب الفترة الصباحية، والذي وعدت الإدارة بتقديم حل له دون أن تفي بتعهدها رغم مرور أزيد من 3 أشهر. وتسوية ما تبقى من ملف الأجور أقل من 6000 درهم، بالإضافة إلى تعميم الاستفادة من الشهر 13. وكذا التسريع بإنهاء المشاكل العويصة التي يتخبط فيها مكتب الرباط عبر تأهيل فضاء ملائم للعمل واستضافة الضيوف، وحل إشكالية التهوية شبه المنعدمة، وتوفير فضاء لائق للتغذية، وتمتيع العاملين بمنحة وجبة الغداء إسوة بالمعمول به في طنجة، وتأمين التنقل من وإلى الرباط وتمارة.
وذكر البلاغ الذي توصل به موقع الدار أن نقابة مهنيي ميدي 1 تي ڤي تعتبر هذه المطالب آنية ومستعجلة، وأنها تعتزم تبني برنامج نضالي تصعيدي على مختلف الأصعدة في سبيل تحقيقها، كما تعتبر أن تحقيق هذه المطالب ما هو إلا عربون ثقة أولي للمضي قدما نحو تحقيق المطالب الأساسية المتضمن معظمها داخل مشروع الاتفاقية الجماعية الذي تتلكأ الإدارة في التعاطي معه.
وأشار البلاغ أن نقابة مهنيي ميدي1 تي ڤي عقدت يوم السبت 09 مارس 2019 جمعها العام بالمقر الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بطنجة. حيث ناقش الجمع العام باستفاضة الأوضاع المهنية والاجتماعية داخل القناة. وتم التطرق لمشاكل سوء التدبير والعشوائية التي تسمُ تسيير المؤسسة؛ وعدم وفاء الإدارة بالتزاماتها وتعهداتها، لاسيما تلك التي تم تضمينها في محاضر موقعة بين الإدارة والمكتب النقابي.
وأجمع الحضور على عدم وفاء الإدارة بالتزاماتها بخصوص عملية التقييم السنوي. وغياب إطار تنظيمي وتدبيري فعال، وما ينتج عنهُ من ضياع الوقت والجهد، وتأجيج النزاعات والمشاكل التنظيمية على جل المستويات وفي معظم الأقسام، وخاصة في مجال تدبير الموارد البشرية، مما ساهم في سيادة جو من اليأس والتخبط الذي يؤثر في نهاية المطاف على جودة المنتوج. بالإضافة إلى النقص الحاد في الموارد البشرية، وغياب أوراق تحديد المهام، وغياب الإمكانيات اللازمة لمسايرة وتيرة الإنتاج المرتفعة، مما يؤدي إلى عدم احترام المعايير المهنية المتعارف عليها. مشيرا إلى أن الإدارة اختارت التعاقد بعقود مؤقتة بالمناولة بدعوى "الاختيار الاستراتيجي"، في خرق سافر للقانون، وتكريس للهشاشة الاجتماعية والمهنية. وأن اللجوء إلى العقود المؤقتة بات يشكل القاعدة وليس الاستثناء، وأصبح يكشف التباسا في رؤية التشغيل على حساب ذوي الحقوق.
