قادة مجموعة دول غرب أفريقيا يجتمعون في غانا لبحث سبل الرد على الانقلاب في مالي
يعقد قادة مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) الأحد قمة استثنائية في العاصمة الغانية أكرا، سوف تخصص حصرا لبحث الوضع في مالي وسبل الرد على قادة الجيش هناك. وكان الكولونيل أسيمي غويتا أعلن الثلاثاء تجريد الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار وان من صلاحياتهما، واتهامهما بمحاولة “تخريب” المرحلة الانتقالية، ما شكل الانقلاب الثاني الذي يقوده غويتا في باماكو خلال 9 أشهر.
يجتمع رؤساء دول وحكومات مجموعة دول غرب أفريقيا (إيكواس) الأحد بدءا من الساعة الثانية بعد الظهر (محلي وغرينتش) في العاصمة الغانية أكرا في قمة استثنائية مخصصة لمناقشة الوضع في مالي حصرا.
ودعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العقيد غويتا للحضور إلى أكرا لإجراء “مشاورات”، حسبما جاء في رسالة من المنظمة.
وذكرت مصادر عسكرية ومن هيئة الطيران أن الكولونيل أسيمي غويتا المعين رئيسا لمالي غادر إلى أكرا السبت، حيث سيجتمع بقادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الأحد لبحث ردهم على الانقلاب الثاني في باماكو خلال تسعة أشهر.
فشل الانتقال السياسي في مالي!
وكانت المحكمة الدستورية في مالي أعلنت الجمعة الكولونيل غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، في استكمال للانقلاب الذي بدأه الإثنين ضد من كانوا يحولون بينه وبين قيادة البلد الغارق في الفوضى على أهميته لاستقرار منطقة الساحل وسط تصاعد نشاط الجماعات الجهادية. وبذلك، أضفت المحكمة الدستورية طابعا رسميا على التطور الأخير الذي حاول شركاء مالي تجنبه بعد انقلاب غشت 2020.
وأطاح أسيمي غويتا ومجموعة من العسكريين بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بعد شهور من الاحتجاجات الشعبية. ثم قبل المجلس العسكري، تحت ضغط دولي وعقوبات فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بتعيين رئيس ورئيس حكومة مدنيين تعهدا بإجراء انتخابات وإعادة السلطة إلى المدنيين في ختام فترة انتقالية تدوم 18 شهرا.
ورغم ذلك، استحدث المجلس العسكري منصب نائب رئيس على مقاس أسيمي غويتا الذي كلف بمسؤوليات أمنية أساسية. كما تم تعيين عسكريين في مناصب حساسة. لكن سرعان ما اعتقل غويتا، وهو قائد القوات الخاصة السابق، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المدنيين الضامنين للانتقال. وأضفي لاحقا على عزلهما القسري طابع الاستقالة الطوعية.
Communiqué des Présidents des Commissions de l’Union Africaine et de la CEDEAO sur la situation au Mali (24/05/2021) pic.twitter.com/c1zF3cB66d
— ECOWAS-CEDEAO (@ecowas_cedeao) May 24, 2021
ما مصير انتخابات 2022 في مالي؟
وتشكل التطورات الأخيرة في مالي نكوصا عن الالتزام بعملية انتقال يقودها مدنيون، ما يلقي ظلالا من الشك حول مصير بقية التعهدات وأبرزها تنظيم انتخابات في مطلع 2022. وأبدت المجموعة العسكرية في الأيام الأخيرة نيتها في احترام الجدول الزمني المتفق عليه، لكنها نبّهت في نفس الوقت من أن تطبيقه رهين بالتطورات.
وجاء في قرار المحكمة الدستورية المالي أن أسيمي غويتا يرأس الفترة الانتقالية حتى نهايتها. وكتبت المحكمة في قرارها أن الكولونيل غويتا “يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها”، مشيرة إلى أنه سيحمل تاليا “لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة”.
وفي مسعى لحشد دعم داخلي، أعرب غويتا الجمعة عن عزمه تسمية رئيس حكومة “في الأيام القادمة” من صفوف الائتلاف الذي قاد سنة 2020 شهورا من الاحتجاجات ضد كيتا. وكان العسكريون قد همشوا هذا التجمع المعارض إثر إزاحتهم الرئيس. لكن تسمية رئيس حكومة من ائتلاف 5 يونيو لا يعفي أسيمي غويتا من رد فعل جيران مالي وشركائها.
“إكراه واستقالات قسرية”
وكانت “إيكواس” قد شاركت مع الاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة إلى مالي وفرنسا والولايات المتحدة وجهات أخرى، في وضع بيان يرفض “مقدما أي عمل مفروض بالإكراه، بما في ذلك الاستقالات القسرية”.
وقد أوفدت المنظمة بعثة هذا الأسبوع إلى باماكو حذرت العسكريين من احتمال فرض عقوبات. كما لوحت فرنسا والولايات المتحدة المنخرطتان عسكريا في منطقة الساحل، باتخاذ تدابير مماثلة.
وكان زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قالوا خلال اجتماع مع العسكريين الماليين في 15 سبتمبر 2020، بعد الانقلاب الأول، إن “الانتقال السياسي سيقوده مدني” وأن “نائب الرئيس الانتقالي (…) لا يمكن بأي شكل أن يحل محل الرئيس الانتقالي”.
بين التجرية المالية والتشادية!
وعلقت “إيكواس” حينها عضوية مالي في جميع هيئات صنع القرار في المنظمة وأغلقت حدود دولها الأعضاء وأوقفت المبادلات المالية والتجارية مع باماكو، باستثناء السلع الأساسية. لكنها عادت ورفعت تلك التدابير عندما بدا أن المجموعة العسكرية رضخت لمطالبها.
وفي بلد مستنزف اقتصاديا ويعاني من جائحة فيروس كورونا، أضرت عقوبات 2020 بالماليين الذين يعانون أصلا. وارتفعت أصوات كثيرة تشير إلى الاختلاف في المعاملة بين مالي وتشاد التي تقع أيضا في الساحل وقد تولى فيها السلطة مجلس عسكري انتقالي مكون من 15 جنرالا في 20 أبريل يقوده نجل الرئيس إدريس ديبي إيتنو الذي لقي حتفه نتيجة جروح أصيب بها أثناء القتال مع جماعة متمردة.
ويجري الحديث حاليا على نطاق واسع أنه سيتم فرض عقوبات تستهدف المجموعة العسكرية الانقلابية، لكن تطرح كثير من الأسئلة حول مدى فعاليتها. كما يرى خبراء أن بعض قادة المنظمة الذي شددوا في 2020 على ضرورة إجراء انتخابات، وتبنوا نهجا حازما إزاء العسكريين، قد يتساهلون معهم في الوقت الراهن.
المصدر: الدار- أف ب
