التنسيقيات النقابية للتعليم: تدخل وزارة الداخلية يثبت بالملموس فشل أمزازي

الدار/ عفراء علوي محمدي

رفض التنسيق النقابي الخماسي، المكون من النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UGTM) والنقابة الوطنية للتعليم  (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي (FNE)، الجلوس مع ممثلي وزارة الداخلية ومسؤولي المديريات الإقليمية للتعليم، مؤكدين أن "الاحتقان الذي يشهده القطاع يتجاوز الحوار على المستوى الإقليمي".

وحسب مصادر نقابية، عبرت التنسيقيات النقابية في قطاع التعليم عن رفضها لإجراء حوار مع الولاة والعمال بمختلف جهات المملكة، الذي يهم التوصل إلى حل بخصوص ملف الأساتذة المتعاقدين، مؤكدة أن تدخل وزارة الداخلية في هذا الشأن "يثبت بالملموس فشل وزير التعليم، سعيد أمزازي، في مهمته المتمثلة في مناقشة ملفات الأساتذة المتعاقدين"، وكذا الأوضاع بالقطاع ككل، التي تهدد، حسب مجموعة من الملاحظين، بسنة بيضاء.

واعتبرت التنسيقيات، حسب المصادر نفسها، أن تدخل مصالح وزير الداخلية بمختلف الجهات والأقاليم في هذا الملف "يثبت بالملموس فشل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في حواره المطول مع النقابات الست الأكثر تمثيلية في القطاع"، وهو الحوار الذي خرج فيه بمقترحات تعديلية لا تروق الشغيلة التعليمية، على رأسها مقترحات تعديل النظام الأساسي الخاص بالأكاديميات، ما دفعها إلى خوض إضرابات متوالية احتجاجا على الوضع.

وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجع الديمقراطي، إن ملف التعاقد ليس ملفا محليا أو إقليميا أو جهويا، "فهو ملف وطني تتحمل الدولة ووزارة التربية الوطنية مسؤوليته، لذلك دعوة فروع النقابات في مناطق مختلفة من طرف عامل الإقليم أو المدير الإقليمي أو الوالي للخوض في هذا الموضوع لا محل له من الإعراب".

وأضاف القيادي النقابي، في تصريحه لموقع "الدار"، أن الحديث عن مطلب التشغيل بالعقدة أو فرض ملحقات العقود "حلول ترقيعية لا يمكن الاعتداد بها"، مؤكدا أن ما يريده الاساتذة المتعاقدون الآن هو التراجع عن خطة التعاقد بالأصل، وهذا ما يجب فتح نقاش بصدده، وفق تعبيره.