الأكاديميات تتخلى عن التعاقد وتصادق على 14 تعديلا
الدار/ بوشعيب حمراوي
عقدت اليوم الأربعاء 13 مارس 2019 المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجميع جهات المملكة دورة استثنائية لدراسة التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي لأطر هذه الأكاديميات، من أجل المصادقة علي 14 نقطة برمجتها الوزارة الوصية، موضحة في بلاغ لها، أنه من شأن هذا النظام المصادق عليه أن يمكن الأساتذة أطر الأكاديميات من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وصادق أعضاء هذه المجالس بالإجماع على هذه التعديلات بالنسبة لعشر أكاديميات جهوية للتربية والتكوين وبالأغلبية المطلقة بالنسبة لأكاديميتين. ويتعلق الأمر بالتعديلات التالية، في مقدمتها التخلي عن نظام "التعاقد"؛ مراجعة جميع المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا؛ السماح لأطر الأكاديميات بممارسة أنشطة خارج أوقات العمل شريطة ألا تكون مدرة للدخل؛ وتمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية؛ ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي في شأن التقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بالحقوق المكفولة نفسها لباقي الموظفين؛ وتطبيق المقتضيات القانونية نفسها على أطر الأكاديميات التي تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية في حالة العجز الصحي.
وتضمنت التعديلات أيضا، أن الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها؛ وإدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية ضمن أطر الأكاديمية دون الحاجة إلى ملحق العقد؛ ترسيم الأساتذة أطر الأكاديميات وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح في امتحان التأهيل المهني؛ والترشيح لاجتياز مباراة المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛ الترشيح لاجتياز مباراة التبريز وفق الشروط المطلوبة إسوة بالأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية؛ والترشيح لاجتياز مباراة الإدارة التربوية لولوج مسلك الإدارة التربوية وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية؛ الترشيح لاجتياز مباراة التوجيه والتخطيط التربوي لولوج سلك التوجيه والتخطيط التربوي وفق الشروط المطلوبة إسوة بموظفي قطاع التربية الوطنية؛ ثم فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل.
