“الاضراب عن الطعام” في السجون.. ورقة دسمة لـ”الحقوقيين” تصطدم باستقلالية القضاء

الدار- تحليل

 أظهر النقاش الذي صاحب ادعاءات خوض معتقلين في قضايا حق عام لـ”اضراب عن العام”، كيف تحول الموضوع الى مادة اثارة إعلامية، واستغلال حقوقي فج، بعيدا عن أي نقاش هادئ ورصين، لمعرفة كيف يتم استثمار هذا الموضوع في السنوات الأخيرة، من الناحية السياسية، للضرب في مصداقية الدولة، و “تصفية” حسابات من قبل بعض المحسوبين على المنظمات الحقوقية ضد الدولة.

والمثير في قضية “الاضراب عن الطعام”، التي تحولت الى مادة دسمة للإعلاميين و للحقوقيين، هو انخراط بعض المحامين، كما قال المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الادماج، محمد صالح التامك،  في الترويج لأسطوانة خوض معتقلين لإضرابات عن الطعام، دون القيام بتشخيصات طبية، و  دون حتى الاطلاع على التقارير الطبية اليومية التي يعدها طبيب السجن، ودون أخذ رواية السلطات العمومية وعلى رأسها مندوبية السجون، التي تصدر بين الفينة والأخرى في اطار تواصلها الدائم، بلاغات وبيانات في الموضوع، تنويرا للرأي العام، وقطعا للطريق أمام محترفي الادعاءات الزائفة، و الأكاذيب الراجفة.

كما أن بعض أشباه الحقوقيين المحسوبين على الأوساط الحقوقية، خطأ، حاولوا طيلة الأشهر الماضية أن يمنحوا لموضوع “الإضراب عن الطعام” طابعا إعلاميا يتخذ صيغة “المناجاة”، وأن يتدثروا، كما قال الأستاذ والمحامي، محمد الهيني، ” مجازا بتراتيل الممات وترانيم العزاء، والكفن، في محاولة مكشوفة ومجهضة منهم للظهور أمام رواد الشبكات التواصل الاجتماعي، بمظهر “المناضلين” الحريصين على حقوق الآخرين، أو من يعتبرونهم في بنياتهم النفسية “َضحايا” للدولة، أو لـ”الجهات” المعلومة.

كما يلجأ بعض أشباه الحقوقيين الى قاموس التوسل لمن يقال انهم يخوضون إضرابات عن الطعام، لتعليق إضرابهم عن الطعام، بدعوى أن حياتهم ملك مشترك لعموم المناضلين الافتراضيين في فضاء الفيسبوك”، وفي ذلك محاولات لتحويل قضية هؤلاء الى قضية رأي عام، استدرارا لعطف العامة والخاصة.

ويتناسى هؤلاء أن الضغط بورقة “الاضراب عن الطعام” كـ”فزاعة” في وجه الدولة، ومؤسساتها، لم يعد يجدي نفعا في مغرب اليوم، ولم يعد وسيلة للتهرب من المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة، وبأن تحويل “الإضراب عن الطعام”، الى  آلية استعراضية”، كما قال الأستاذ محمد الهيني، كوسيلة للتأثير على القضاء والتنصل من كل الملاحقات القضائية السابقة، لن يكون له أي تأثير في مغرب أصبح فيه القضاء سلطة مستقلة.