المحكمة الدستورية تصدر قرارها بشأن التوقيت الصيفي وتقطع الطريق على مقترح “البام”

الدار/ مريم بوتوراوت

بعد الجدل الكبير الذي أثاره اعتماد الحكومة للتوقيت الصيفي طيلة أشهر السنة، بسبب ما تم اعتباره "استفرادا" بالقرار من طرفها دون اللجوء إلى البرلمان، أصدرت المحكمة الدستورية قرارا ينهي هذا الجدل.

وأكدت المحكمة الدستورية في قرار لها على أن "مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455. الصادر في 23 صفر 1387(2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية"، أي أنه لا يستوجب الرجوع إلى السلطة التشريعية.

وجاء قرار المحكمة الدستورية ردا على رسالة لرئيس الحكومة للمحكمة الدستورية، طلب فيها "على وجه الاستعجال، التصريح بأن  مقتضيات المرسوم  الملكي رقم 67. 455 بشأن الساعة القانونية، لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية".

واستندت المحكمةفي قرارها إلى أن الدستور ينص في فصله 73، على أنه "يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها".

ولفت المصدر ذاته إلى أن "المرسوم المستفتى بشأنه، يتكون من أربعة فصول تتعلق، بتحديد الساعة القانونية، وإمكانية إضافة ستين دقيقة لها كل سنة ابتداء من تاريخ يحدد بموجب مرسوم، فضلا عن إضافة ستين دقيقة للساعة القانونية ابتداء من 3 يونيو 1967، وإلغاء الظهير الشريف الصادر في 25 ذي  القعدة 1331 (26 أكتوبر 1913) بشأن التوقيت القانوني"، وإلى أن "الإمكانية التي ينص عليها الفصل 73 من الدستور، لئن كانت تخول للحكومة إحالة النصوص التشريعية إلى المحكمة الدستورية، لتبت في طبيعتها التنظيمية، قبل تغييرها من حيث الشكل بمرسوم، فإن هذه الإمكانية تتيح لها أيضا، انطلاقا من الفقرة الأخيرة من المادة 29 المذكورة، أن تحيل إلى المحكمة الدستورية كل نص يترآى لها شك في طبيعته القانونية".

وبذلك، تقطع المحكمة الدستورية الطريق أمام مقترح تقدم به فريق الأصابة والمعاصرة في مجلس النواب، والذي إلى تثبيت الساعة القانونية بالمغرب في توقيت "جرينيتش" بصفة دائمة، مع نسخ المرسوم الملكي الذي كان يمنح للحكومة حق التصرف في الساعةبمقتضى مرسوم، وجعل تغيير الساعة من اختصاص القانون وحده، أي البرلمان وحده.

وكان رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، قد أعلن سابقا أن الحكومة ستتبع التوقيت الصيفي عن طريق "آلية التقييم والتتبع" تضم عددا من الوزارات المعنية، لتقييم ايجابيات وسلبيات العمل بهذا التوقيت.

وكان محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قد أكد في تصريحات لـ"الدار" على أن وزارته ستكشف عن نتائج هذه الدراسة التي ستبين المنحى وايجابيات وسلبيات اعتماد هذا التوقيت الصيفي، وأوضح أنه "إذا كانت المؤشرات تميل إلى ملاءمته للمجتمع المغربي وكل ما يتعلق بالجوانب الصحية والأمنية والتوقيت الإداري والجوانب التربوية والدراسية، فآنذاك لن نتخذ القرار، بل سننهج المسلك القانوني، لاتخاذ القرار".