الجزائر تحاول استغلال الأزمة بين الرباط ومدريد بإشهار ورقة “الغاز” و “سوناطراك” تتكبد خسائر فادحة

الدار- خاص

يحاول النظام العسكري الجزائري كل مرة اظهار نفسه من موقع قوة، وبأنه قادر على حل أزمات البلدان الأخرى، رغم أنه يواجه أزمات داخلية على جميع المستويات، من بينها تكبد شركة النفط (سوناطراك) خسائر فادحة بسبب تداعيات أزمة كوفيد-19.

ومنيت شركات النفط بخسائر تقدر بنحو 40 بالمائة من مداخيلها، وبالتالي قررت خفض استثماراتها بنسبة 32 بالمائة (…)، في حين كان التأثير لسوناطراك مشابهًا للتأثير المسجل على باقي الشركات”.

في هذا السياق المتأزم، يحاول النظام العسكري الجزائري أن يتموقع إقليميا، ويظهر نفسه بمثابة قوة إقليمية قادرة على تغيير ميزان القوى باستغلال الازمة الدبلوماسية الحالية بين الرباط ومدريد، حيث أكد المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أنّ “الجزائر اتخذت كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة مع اقتراب نهاية أجل استغلال خط الغاز المار عبر المغرب نحو اسبانيا”، مشيرا الى أنه تم ” اتخاذ إجراءات استباقية في حال عدم تجديد امتياز الأنبوب المار من المغرب”، مضيفا :” ونحن مستعدون في كل الأحوال حتى لو ارتفع وزاد الطلب على الغاز من اسبانيا وستكون هناك محادثات” مضيفا ” هناك عقود أخرى ونحن نحترمها كلها”.

وقال المدير التنفيذي، بخصوص استكشاف النفط في عرض البحر إنّ “مجمع سوناطراك يُجري دراسات معمقة متواصلة عبر تقنية المسح الزلزالي، إلى جانب إبرام اتفاقيات مع شركتي ايني وتوتال لتعميق الاستكشاف ومن ثم تقييمه النتائج تقنيا قبل التوجه إلى الاستغلال.

وتابع المتحدث ذاته أنّ “حفر بئر واحد في البحر، يحتاج إلى 150 مليون دولار، لذلك فإن المجمع لن يتسرع في التوجه الى الاستغلال وهو يعتبر مجازفة بالنسبة لنا”.

وتنم هذه التحركات الجزائرية عن مزايدات عقيمة الهدف من ورائها نفث سم العداء تجاه المغرب، نظرا لأن قطاع الغاز في الجزائر يعاني من تبعات أزمة كورورنا، وبالكاد يتغلب على الأزمة التي ضربت مختلف مفاصل البلاد اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، علما أن تقارير تحدثت عن إمكانية وقف الجزائر تصدير الغاز، بسبب ارتفاع الطلب الداخلي وتراجع الإنتاج؛ وهو ما يهدد البلاد بأزمة اقتصادية كبيرة.

يشار الى أن إسبانيا يصلها أنبوبان من الغاز الجزائري؛ الأول هو “ميدغاز”، ويربط البر الجزائري بالإسباني مباشرة، من ميناء بني صاف باتجاه ألميريا وتسيطر شركة “سوناطراك” على غالبية أسهمه، فيما يربط الأنبوب الثاني الجزائر بإسبانيا عبر المغرب، علما أن اسبانيا لم تعد تقتصر على الغاز الجزائري وحده كما كان قبل عقود، إذ أزاحت الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر من المرتبة الأولى من حيث صادرات الغاز إلى هذا البلد الأوروبي؛ وذلك في إطار إستراتيجية إسبانيا في تنويع شركائها.

وكانت شركة النفط الجزائرية (سوناطراك) قد سجلت رقم أعمال في مجال التصدير بلغ 20 مليار دولار عام 2020، أي بانخفاض نسبته 39 بالمائة مقارنة بعام 2019، بسبب تداعيات أزمة كوفيد-19، حسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وأقر مدير تسيير الأداء لعملاق النفط، محمد رشدي بوطالب، في مؤتمر صحافي، أن الأزمة الصحية “أثرت على جميع القطاعات الاقتصادية تقريبًا في العالم، وعلى وجه الخصوص قطاع النفط والغاز”، مبرزا أن ” شركات النفط تكبدت خسائر تقدر بنحو 40 بالمائة من مداخيلها، وبالتالي قررت خفض استثماراتها بنسبة 32 بالمائة (…) وبالنسبة لسوناطراك كان التأثير مشابهًا للتأثير المسجل على باقي الشركات”، كما بلغت استثمارات سوناطراك ما يعادل 7.5 مليارات دولار، بانخفاض بـ30 بالمائة مقارنة بسنة 2019.