علاقات المغرب واسبانيا.. خيانة حسن الجوار أقوى من إقالة وزيرة الخارجية
الدار- تحليل
اذا كانت فضيحة ادخال زعيم جبهة “البوليساريو” الانفصالية، إبراهيم غالي، الى التراب الاسباني، وتداعياتها على العلاقات الثنائية بين المغرب واسبانيا، هي التي تسببت في اقالة وزيرة الخارجية، آرانشا غونزاليس لايا، من منصبها، فان الأزمة مع الجارة الايبيرية ترتبط بضرورة تغيير موقفها من قضية الصحراء، و التوقف عن طعن المملكة من الخلف.
وفي هذا الصدد، وجب التأكيد على أن الأزمة بين المغرب واسبانيا بقدر ما تتجاوز دخول غالي وخروجه من اسبانيا، بقدر ما تتجاوز أيضا اقالة وزيرة الخارجية أو الإبقاء عليها ضمن التشكيلة الحكومية لبيدرو سانشيز، لأن المسألة في واقع الأمر ترتبط بتحركات مشبوهة فطن لها المغرب منذ مدة، وتجلت على وجه الخصوص بالمناورات التي حاولت اسبانيا القيام بها لدفع الرئيس الأمريكي جو بايدن للتراجع عن الاعتراف بمغربية الصحراء، وكذا موقف مدريد من اعتراف ترامب بمغربية الصحراء.
ولم تستوعب الجارة الايبيرية وهي “تضحي” بوزيرة الخارجية في محاولة لامتصاص تداعيات الأزمة مع الرباط أن المسألة تتجاوز التستر على مجرم مطالب في قضايا جنائية، الى كونها مسألة تتعلق بأزمة ثقة، وحسن جوار، وعلاقات استراتيجية جرى التضحية بها من أجل شرذمة من الانفصاليين، مدعومين من نظام عسكري جزائري فاقد للشرعية، ويعيش على شفى فوهة بركان توشك على الانفجار في أية لحظة.
وكان بلاغ وزارة الخارجية المغربية واضحا بما فيه الكفاية، حيث وضع النقاط على الحروف بالتأكيد على أن ” المغرب لا يرى في مثول أو عدم مثول المدعو غالي أمام المحكمة أساس الأزمة الخطيرة التي تعصف حاليا بالعلاقات بين البلدين الجارين”، مشددة على أن “جذور المشكلة في الواقع تتمثل في الثقة التي انهارت بين الشريكين”.
وأشار بلاغ وزارة الخارجية الى أن ” الأصول الحقيقة للأزمة تعود إلى الدوافع والمواقف العدائية لإسبانيا في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وهي قضية مقدسة عند المغاربة قاطبة”، معتبرا أن ” هذه الأزمة “غير مرتبطة باعتقال شخص أو عدم اعتقاله”.
كما اعتبر المغرب، كذلك، أن الأزمة لم تبدأ مع تهريب المتهم إلى الأراضي الإسبانية ولن تنتهي برحيله عنها؛ الأمر يتعلق بثقة واحترام متبادل جرى العبث بهما وتحطيمهما، إنه اختبار لمصداقية الشراكة بين المغرب وإسبانيا”.
واذا كانت الأزمة غير مرتبطة بتهريب غالي الى التراب الاسباني، وترحيله منه بذات الطريقة، فان الأزمة الدبلوماسية بين المغرب واسبانيا لن تنتهي أبدا بإدانة وزيرة الخارجية، و اقالتها من منصبها، لأن اللحظة الراهنة تتطلب من مدريد موقفا واضحا وصريحا لمواقفها وقراراتها واختياراتها إزاء قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية، خصوصا وأن ادخال غالي بطريقة غير قانونية، الى التراب الاسباني يعتبر بمثابة موقف سياسي داعم لعصابات الانفصاليين في تندوف، رغم أن اسبانيا تروج لالتزامها بقرارات الأمم المتحدة في قضية الصحراء.
