أمين رغيب: اتهام المغرب بالتجسس عبر “بيغاسوس” عبث مضحك يفتقر الى أدلة ملموسة

الدار- خاص

قال أمين رغيب، خبير التكنولوجيات الحديثة، ان “تقريري منظمة “أمنيستي” و ائتلاف “القصص الممنوعة”Forbidden stories ” تفتقر كلها الى أدلة ملموسة، ولا ترقى الى مستوى تقارير مهنية احترافية بل مجرد شكوك غير منطقية”.

وأضاف أمين رغيب، الذي كان يتحدث، الجمعة 23 يوليوز الجاري، في ندوة رقمية نظمها موقع “الدار” حول موضوع ” التجسس ببرنامج بيغاسوس..الادعاءات وحقيقة المؤامرة ضد المغرب ومن يقف وراءها؟”، أن ” التقرير الصادر عن المنظمتين لم يقدم ولو نصف دليل، مشيرا الى أن تقريري أمنيستي و “القصص الممنوعة” يفتقران الى أدلة يمكن الاستناد إليها لإثبات الادعاءات والمزاعم”.

وأشار مؤسس مدونة “المحترف” والمتخصص في مجال الأمن المعلوماتي، الى أنه” في المجال التقني يمكن استنباط أدلة رقمية لإدانة مؤسسات معينة، مؤكدا أن “تقرير منظمة “أمنيستي”، لا يستند الى نصف دليل واحد، لتبيان العلاقة بين هذه الأنظمة التجسسية، التي تم استخدامها وما بين الجهات التي يزعم التقرير أنها قامت بعملية التجسس”.

وتابع الخبير في التكنولوجيات الحديثة أن ” هذه الأنظمة التجسسية تستغل ثغرات 0 day ، التي هي عبارة عن ثغرات تكون مكتشفة قبل الشركة المالكة لتطبيق “واتساب”، أو نظام “اندرويد” أو “ميسانجر”، على سبيل المثال”، مبرزا أنها ” نوع من الثغرات التي يختلف شكلها، وتختلف خطورتها، خصوصا عندما نتحدث عن ثغرات 0click أي الثغرات التي تحتاج من الضحية للقيام بأي نشاط أو تصرف على هاتفه لتفعيل التجسس على هاتفه”.

وفي هذا الصدد، سجل أمين رغيب أن ” هذا النوع من الثغرات تباع، وهناك شركات تشتري هذا النوع من الثغرات مثل 0 duoom، التي تشتري هذه الثغرات من عند القراصنة hackers وتقوم بإعادة بيعها لطرف ثالث يمكن أن يكون برنامج “بيغاسوس”، أو شركات أخرى”، مضيفا أن ” هذه الثغرات تباغ بمبالغ مالية ضخمة، اذ نتحدث عن ثغرات تباع بنصف مليون دولار، أو 200 ألف دولار للثغرة الواحدة”، مشددا على أن ” هذه الثغرات تكون محدودة من ناحية الزمن، لأنه فورما يتم اكتشافها من طرف الشركة المالكة للبرنامج المتجسس عليه، تقوم بتصحيحه الأمني”.

وأبرز أمين رغيب أن ” الحديث عن قائمة تضم عدد كبير من الأفراد يتم التجسس عليهم، يجرنا الى طرح سؤال جوهري ، يتعلق أساسا بقيمة المبالغ المالية التي تستطيع جهة من الجهات أن تدفعها؟ لأننا نتحدث عن ملايين الدولارات لكي تستطيع التجسس على 10 آلاف أو 20 ألف شخص، وبالتالي فهذا أمر غير منطقي أساسا” يؤكد الخبير في التكنولوجيات الحديثة.

وأوضح ذات المتحدث، أن “اثبات تعرض أشخاص ومؤسسات معينة لعملية تجسس يحتاج الى مايسمى “التحقيق الجنائي الرقمي” من خلال قيام مختصين باستخراج المعطيات الموجودة في هاتف الشخص موضوع التجسس ويتم تحليلها”.

وأبرز أمين رغيب أن ” التحقيق الجنائي الرقمي” الذي قالت منظمة “أمنيستي” أنه قامت به، مليء بعدد من الاختلالات، وضرب من أضرب “العبث”، و يثير الضحك”، متسائلا عن الجهة التي منحت الأرقام الهاتفية التي تدعي أنه تم التجسس عليها، الى جانب عدد من الأسئلة التي تطرح حول قاعدة المعطيات وكيف تم الحصول عليها، وبأي طريقة؟؟

كما أكد الخبير في التكنولوجيات الحديثة أن ” التحقيق الجنائي الرقمي يفترض القيام بتحليل هواتف الشخصيات التي تدعي “أمنيستي” أنه تم التجسس عليها، مبرزا أن ” تقرير أمنيستي لم يقدم أية أدلة تظهر صلة المواقع بجهة استخباراتية”.