وزير الداخلية يعلن نتائج الانتخابات المهنية.. حزب الأحرار في الصدارة والبيجيدي متأخرا

أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن تصدر حزب التجمع الوطني للأحرار نتائج انتخابات أعضاء الغرف المهنية، التي جرت أمس الجمعة، بفوزه ب 638 مقعدا أي بنسبة 28,61 بالمائة من مجموع المقاعد، وذلك استنادا إلى النتائج التي تم الإعلان عنها من طرف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بالنسبة للغرف الفلاحية، وإلى النتائج المؤقتة الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري.

وأوضح عبد الوافي لفتيت ، في تصريح صحفي اليوم السبت بالرباط، بحضور الوزير المنتدب في الداخلية السيد نور الدين بوطيب، أن حزب الأصالة والمعاصرة حل ثانيا بحصوله على 363 مقعدا أي بنسبة 16,28 في المائة، فيما جاء حزب الاستقلال في المرتبة الثالثة بحصوله على 360 مقعدا أي بنسبة 16،14 في المائة.

وفي ما يلي تصريح وزير الداخلية:

وقد جرى هذا الاقتراع المهني، على صعيد كافة الدوائر الانتخابية المهنية، في ظروف عادية ووفق الضوابط والضمانات والقواعد القانونية التي تحكم العمليات الانتخابية، بحضور ممثلي لوائح الترشيح والمترشحين المتنافسين، حيث لم يسجل أي حدث من شأنه التأثير على سير عملية الاقتراع أو فرز الصوات أو إحصائها أو الإعلان عن النتائج، باستثناء بعض الحداث المعزولة والمحدودة،
والتي تمت معالجتها في حينه من خلال إعمال المساطر القانونية والقضائية الجاري بها العمل.
وقبل استعراض نتائج هذا الاقتراع، أود التذكير أن بلادنا انخرطت بإرادة قوية في التحضير للاستحقاقات المقرر إجراؤها خلال السنة الجارية، وفقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، راعي الخيار الديمقراطي وحامي المؤسسات التمثيلية، الداعية إلى ترسيخ مكانة بلادنا ضمن الدول الديمقراطية، انسجاما مع أحكام الدستور التي تنص
على أن مشروعية التمثيل الديمقراطي تستمد أساسها من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة.
وكما تعلمون، فإن الإعداد للانتخابات المهنية التي جرت يومه، وكذا التحضير للاستحقاقات الانتخابية العامة المقبلة، يأتي في سياق عام، يتسم بتجند بلادنا، كسائر أقطار العالم، لمواجهة تفش ي وباء كورونا المستجد كوفيد 19، وما يتطلبه ذلك من تعبئة متواصلة للإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لمواجهة هذه الجائحة وتطويقها والحد أو التخفيف من آثارها .
وبالرغم من الاكراهات المرتبطة بتدبير آثار الجائحة، فإن بلادنا تعطي المثال الحي مرة أخرى على قدرتها المتميزة على رفع التحديات الكبرى، حيث أنها تصر بعزم وإرادة قويين على مواصلة مسيرة بناء وتوطيد صرح المؤسسات الديمقراطية، وهو ما ترجمته اليوم بتنظيم الانتخابات المهنية في موعدها العادي وفي ظروف تنظيمية محكمة، والتحضير لإجراء الانتخابات العامة المقبلة في مواعيدها الدستورية والقانونية بالرغم من الظرفية الصعبة التي يعيشها العالم بأسره.

أيها السيدات والسادة
تمهيدا لهذه الانتخابات المهنية، تم إخضاع اللوائح الانتخابية المهنية لعملية مراجعة استثنائية، اسفرت عن تحديد هيئة ناخبة مهنية تبلغ 1.866.790 ناخبة وناخب، مسجلة بذلك زيادة تعادل 6,34 % مقارنة مع انتخابات سنة 2015.
ولاستقبال أصوات الناخبات والناخبين على صعيد كافة أصناف الغرف المهنية، أخذا بعين
الاعتبار للتوزيع الجغرافي للناخبين وللأنشطة المهنية، وحرصا على تقريب صناديق الاقتراع من المهنيين لتمكينهم من ممارسة حقهم في التصويت في أحسن الظروف، تم إحداث ما مجموعه 7.178 مكتبا للتصويت، منها 5179 مكتبا للتصويت للغرف الفلاحية، و982 مكتبا للتصويت لغرف التجارة والصناعة والخدمات و912 مكتبا للتصويت لغرف الصناعة التقليدية و105 مكتبا للتصويت لغرف الصيد البحري. و بهدف تأطير هذه المكاتب بالشكل المطلوب، تم تعبئة 43.068 شخصا
للاضطلاع بمهام رئاسة هذه المكاتب أو المشاركة في تشكيلها وسيرها.
وحفاظا على صحة وسلامة الناخبات والناخبين المدعوين للمشاركة في هذه الانتخابات، وكذا
الطواقم المشرفة على سير عمليات الاقتراع وفرز وإحصاء الصوات وإعلان نتائج الاقتراع، ضد عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تم اتخاذ كافة التدابير الاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة خلال مختلف مراحل العمليات الانتخابية. وقد تم توفير وسائل الوقاية والتعقيم، في كل قاعة من القاعات المخصصة للتصويت، وكذا على صعيد المكاتب المركزية ولجان الاحصاء، من كمامات، وواقيات شفافة، وعلب المناشف الورقية، والكميات الكافية من المحلول المطهر، فضلا عن وضع علامات التباعد في القاعات أو الفضاءات المخصصة لإجراء الاقتراع والعمليات المتصلة به لضمان احترام المسافة القانونية.
وبخصوص الترشيحات المقدمة برسم هذه الانتخابات، فقد بلغ عددها الإجمالي 12.495
ترشيحا لملء 2.230 مقعدا، أي بمعدل وطني يقارب ستة ترشيحات عن كل مقعد. مسجلة بذلك زيادة تقدر بـ 7,27 %مقارنة مع انتخابات 2015.

وفيما يخص توزيع الترشيحات بحسب أصناف الغرف المهنية، فإن عدد الترشيحات المودعة
برسم الغرف الفلاحية بلغ 2.508 ترشيحا لملء 673 مقعدا، أي بمعدل يقارب أربعة ترشيحات عن كل مقعد، في حين تم إيداع 5.408 ترشيحا برسم غرف التجارة والصناعة والخدمات التي تشتمل على 872 مقعدا، أي بمعدل يزيد عن ستة ترشيحات عن كل مقعد. أما بالنسبة لغرف الصناعة التقليدية التي تضم 558 مقعدا، فقدارتفععددالترشيحاتالمسجلةبرسمدوائرهاالانتخابيةإل ى 4.277 ترشيحا، أي بمعدل يقارب ثمانية ترشيحات عن كل مقعد، بينما استقر عدد الترشيحات في غرف الصيد البحري في 302 ترشيحا، برسم 127 مقعدا التي تشتمل عليها الغرف المذكورة، أي بمعدل يزيد بقليل على ترشيحين اثنين عن كل مقعد.
وفيما يتعلق بالترشيحات النسوية، مكنت التدابير التشريعية التي تم إقرارها استعدادا لهذه الانتخابات، في إطار آلية التمييز الإيجابي لدعم ولوج المرأة المغربية إلى الغرف المهنية بمختلف أصنافها، من تسجيل قفزة نوعية في عدد المترشحات، مقارنة مع انتخابات 2015، حيث تضاعف عددها أكثر من 4 مرات ونصف. وهكذا، بلغ عدد المترشحات 3.055 مترشحة، أي بنسبة 24,45 % وهي نسبة مشجعة تقارب ربع (4/1) الترشيحات المودعة على الصعيد الوطني، مقابل 653 مترشحة فقط سنة 2015، أي بنسبة 5,6 %.
ويلاحظ أن الترشيحات النسوية المقدمة برسم كل من غرف التجارة والصناعة والخدمات
وغرف الصناعة التقليدية سجلت على وجه الخصوص زيادة مهمة مقارنة مع باقي الغرف، حيث تم تسجيل أكبر عدد من المترشحات في صفوف المهنيات العاملات في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات، بما مجموعه 1.555 مترشحة أي بنسبة 28,75 %، مقابل 1.268 مترشحة ضمن المهنيات النشيطات في قطاع الصناعة التقليدية، أي بنسبة تقارب 30 % من مجموع الترشيحات المسجلة برسم هذا القطاع.
وبخصوص أعمار المترشحات والمترشحين، فإن حوالي 70 % منهم تقل أعمارهم عن 55 سنة،
منهم 36,26 % لا تتجاوز أعمارهم 45 سنة. أما فيما يخص المستوى التعليمي، فإن ما يقارب 60 % من المترشحات والمترشحين يتوفرون على مستوى تعليمي عالي أو ثانوي على القل.
فيما يتعلق بالحملة الانتخابية، فقد مرت على العموم، في ظروف عادية ، دون تسجيل ما يؤثر سلبا على سيرها الطبيعي.

حضرات السيدات والسادة
تميزت هذه الانتخابات بمشاركة 736 882 ناخبة وناخبا في الاقتراع، أي بنسبة مشاركة
بلغت 47,24 % من مجموع الهيئة الناخبة المهنية الوطنية، مقابل 43 % تم تسجيلها سنة 2015. وقد تميزت بشكل خاص غرف الصيد البحري على مستوى المشاركة في الاقتراع، حيث أقبل المهنيون التابعون لها على التصويت بكثافة، مسجلة نسبة مشاركة بلغت 61,65 %.
أما فيما يتعلق بالنتائج التي أسفر عنها الاقتراع، واستنادا إلى النتائج التي تم الإعلان عنها، وفقا للمقتضيات التشريعية الجاري بها العمل، من طرف مكاتب التصويت والمكاتب المركزية بالنسبة للغرف الفلاحية، وإلى النتائج المؤقتة الخاصة بغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري، في انتظار تأكيدها من لدن لجان الإحصاء التي يترأسها السيدات والسادة القضاة، فإن المقاعد المحصل عليها من طرف الهيئات السياسية برسم مختلف أصناف
المهن:

حزب الأحرار ب638 مقعدا أي بنسبة 28.61 في المائة.

– حزب الصالة والمعاصرة 363 مقعدا، أي بنسبة 16,28 %.

حزب الاستقلال 360 مقعدا، أي بنسبة 16,14 %.

حزب الحركة الشعبية 160 مقعدا، أي بنسبة 7,17 %. 146 مقعدا.

حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 146 مقعدا، أي بنسبة 6,55 %.

حزب الاتحاد الدستوري 90 مقعدا، أي بنسبة 4,04 %.

حزب التقدم والاشتراكية 82 مقعدا، أي بنسبة 3,68 %.

حزب العدالة والتنمية 49 مقعدا، أي بنسبة 2,20 %.

أما الهيئات السياسية الأخرى، والبالغ عددها 23 حزبا، فقد حصلت مجتمعة على 71
مقعدا، أي بنسبة 3,18 %، في حين نال المترشحون المستقلون 271 مقعدا، أي بنسبة 12,15 %.
ويتعين الإشارة إلى أن عدد المترشحات المعلن عن انتخابهن، بلغ 171 مترشحة أي بنسبة 7,67 % من مجموع المنتخبين.
في الأخير، أغتنم هذه الفرصة للإشادة بجميع الفاعلين السياسيين والمهنيين ووسائل الإعلام، وكذا المترشحات والمترشحين الذين التزموا بقواعد المنافسة المتكافئة في احترام تام للقوانين والنظمة الجاري بها العمل.
وبنفس المناسبة أيضا، أتوجه ببالغ الشكر لكل من ساهم في إنجاح هذه الانتخابات، خاصة
السيدات والسادة القضاة رؤساء لجان الإحصاء وكذا السادة الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك على تعبئتهم المتواصلة طيلة مختلف أطوار هذا الاستحقاق المهني.
كما أشكر كل العاملين بالمصالح المركزية والترابية لوزارة الداخلية والمصالح الأمنية بجميع مكوناتها، على ما بذلوه من مجهودات لضمان إجراء هذه الانتخابات التمهيدية في أحسن الظروف.
والسلام عليكم ورحمة الله ./.