عبد النباوي يدعو الموثقين لاعتماد نظم المعاملات الإلكترونية

الدار/ عفراء علوي محمدي

دعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في كلمة له بمناسبة المؤتمر الوطني الأول لموثقي المغرب، اليوم الاثنين بمراكش، الموثقين لاعتماد نظم المعاملات الإلكترونية التي أصبحت، حسبه، "دعامة أساسية لضبط وإثبات المعاملات، وتقصي أنجع السبل القانونية لمواجهة الصعوبات والإكراهات التي تطرحها هذه المعاملات، بخصوص تأمين وحماية الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بالتعاقد".

وأكد عبد النباوي على ضرورة أن يستفيد الموثق من تكوين مستمر في هذا الإطار، كما عليه الإطلاع والتمكن من أحدث تقنيات التوقيث العقود الإلكترونية وحفظها حماية للمتعاقدين والمجال الاقتصادي أو الاجتماعي التي تمت فيه هذه المعاملات، "سيما وأن مهنة التوثيق لا يقتصر نشاطها على العمل المحلي في إنجاز العقود، وإنما يخترق البعد الجغرافي بين الدول، ويكون لها بذلك إسهام في بناء سليم للعلاقات الدولية، والمساهمة في بناء حياة اقتصادية آمنة تشجع على الاستثمار وتبادل الخبرات بين الدول"، على حد قوله.

وأكد عبد النباوي أن البعد الاستراتيجي لمهنة التوثيق، مرتبط بالتطور الاقتصادي والتنموي والتكنولوجي الذي يعرفه العالم، وما له من أثر في استقرار المعاملات والحد من المنازعات وحفظ الحقوق، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

من جهة أخرى، سجل الوكيل العام للملك أن المهنة "مدعوة لتحصين نفسها عن طريق الالتزام والحفاظ على منظومة القيم الأخلاقية التي كرستها أعرافها وتقاليدها عبر ما راكمته من تجارب على مر السنين"، وأن دور هيئات الموثقين الأكبر، ويتجسد في "صمودها وثباتها في التصدي للاختلالات المهنية الماسة بشرف المهنة القائم على الأمن والأمانة"، على حد قوله.

وتابع قائلا إن "التوثيق لعب دورا هاما على مر التاريخ في تطوير الحياة الاقتصادية للدول، وهو بحق أساس لبناء الثقة في المبادلات التجارية، وضمانة لأمن انتقال الملكية إلى أصحابها، ومنصة للإرشاد وإسداء النصح لأطراف العقود"، وبذلك فإن "اضطلاع مهنة التوثيق بهذه الأدوار، في عالم يعرف تحولات عميقة متسارعة في المجال المعلوماتي والتكنولوجي، مدعاة لضرورة انخراط نساء ورجال هذه المهنة في تحديث طرق اشتغالها ومعارفها لرفع تحديات العولمة".

وبخصوص اختيار موضوع التوثيق كقوة اقتراحية للتعاون الأورو- إفريقي كمحور لهذا اللقاء، اعتبر عبد النباوي أن ذلك "ينسجم مع السياسة العامة للمملكة المغربية التي حدد معالمها الكبرى الملك محمد السادس، بخصوص علاقة المغرب بدول إفريقيا، القارة التي ننتمي إليها وتمتد جذور المغرب بعيدا في أعماقها"، كما أن ذلك ما تعكسه السياسة الملكية "في بناء وتطوير الاقتصاد الإفريقي، وتحسين أحوال السكان، ونقل التجارب المفيدة في مجال التنمية البشرية، والتي يسهر عليها جلالة الملك شخصيا، ويؤكدها عدد الرحلات التي قام بها لدول إفريقيا والتي تجاوزت خمسين زيارة"، على حد قوله.

وحسب عبد النباوي، ما فتئ جلالة الملك يدعو في خطبه إلى الحفاظ على أواصر الترابط المتينة والتاريخية، التي تربط المغرب بأوروبا وبإفريقيا، "فقد أبان خطابه الموجه إلى الأمة بمناسبة ذكرى عيد العرش بتاريخ 30 يوليوز 2013، عن رغبته في أن  تواصل المملكة استراتيجيتها الانفتاحية، والمبنية على التفاعل الإيجابي، مع شركائها الأوروبيين، بهدف توطيد أكثر للشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في إطار الوضع المتقدم، الذي يتميز به المغرب".

واعتبر رئيس محكمة النقض أن "العلاقات الأورو- إفريقية، التي يحظى المغرب بدور متميز في بنائها واستقرارها، لا تتوقف على الجوانب السياسية والاقتصادية وحدها، ولكنها تجعل من التنمية الاقتصادية وسيلة للتنمية الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للساكنة، وهو ما يعطي لمهنة التوثيق موقعاً متقدماً في مجال دعم العلاقات الأورو-إفريقية".

وعرف اليوم افتتاح أشغال المؤتمر الوطني الأول لموثقي المغرب حول موضوع “المملكة الغربية التعاون الأورو –إفريقي: التوثيق قوة اقتراحية”، بحضور شخصيات قانونية وازنة، وهو النشاط الذي ستستمر فعالياته إلى غاية الـ20 من مارس الحالي.