المغرب “شماعة” عسكر الجزائر لسرقة خيرات البلاد والهاء الشعب
الدار- خاص
حول النظام العسكري الجزائري، بتصرفاته الرعناء، وبياناته السخيفة، الجزائر والشعب الى “أضحوكة” أمام أنظار العالم، بشكل أضحت معه حياة الجزائريين في زمن هذا الصراع القاسي والمعاناة الإنسانية والفكرية والاجتماعية التي ترزح تحتها البلاد، الى معاناة حقيقية لايعرفها سوى من ذاق مرارة الذل والمهانة على يد عصابة الجنرالات، كما يحلو للشعب تسميتهم.
وحول الجنرالات طيلة عقود من الزمن الشعب الجزائري الى وقود يزجونه في آتون محارق الحروب والصراعات الداخلية والخارجية ليصبح الجزائري الضحية الوديعة للجنرال المتغطرس المهوس بالحروب والصراعات الدائمة.
واليوم لازال المواطن الجزائري، المغلوب على أمره، تتلاقفه أيادي الجنرالات سُراق قوته، وأمنه وجعلوه أضحوكة أمام العالم المتحضر، وأوغلوا في الاستهانة به وبمقدراته، وهو المتفرج لهم على مضض خدروه بالوعود والشعارات والأمنيات يرسمون الفرحة المزيفة الكاذبة على جبينه حتى أصبحت سياسة الجنرالات عبارة عن أكذوبة وضحكة كبرى يتعايش معها الشعب الجزائري وهي لا تسمن ولا تغني من جوع وعود كاذبة وضحك على الذقون بطلتها كلمة ( سوف ) اللعينة.
كلمة “سوف” التي سئمها الشعب الجزائري، ستنضاف اليها كلمتي “المؤامرات والأيدي الخارجية” و “العدو”، ليتحول المغرب الى “شماعة”، و “عدو وهمي” كحل وحيد أمام الجنرالات لتغليط الرأي العام الجزائري، وتصدير الأزمة الداخلية، والتناقضات الصارخة التي يعيشها النظام العسكري.
وأسهمت هذه الشماعة في إشباع بطون الجنرالات وقادة “البوليساريو”، وسُراق المال العام والخاص، واتخموا جيوبهم وبطونهم وخزائنهم على حساب المواطن الجزائري، بالضحك عليه بأن جميع مصائب البلاد سببها المغرب، وأن الحرارة والفيضانات سببها المغرب وأن المغرب هو من اقنع الجنرالات بشراء الخردة الروسية، وأن المغرب هو من أمر الجنرالات بصرف أموال الشعب الجزائري على البوليساريو، وأن المغرب هو من سرق 1000 مليار دولار ووضعها في حسابات الجنرالات في سويسرا وبنما.
كل هذه التصرفات الصادرة عن نظام العسكر في الجزائر، مردها الى أزمة الشرعية التي يتخبط فيها الجنرالات. فالجنرالات في الجزائر ليست لهم أية شرعية دستورية، وشعبية لتولي زمام السلطة بالبلاد، تركوا تدبيرهم للجيش، وأمورهم ودخلوا غمار السياسية التي تحتاج الى تفويض شعبي، وأخذوا في تدبيج بيانات الرئاسة الجزائرية، و صياغة خطب الرئيس عبد المجيد تبون، الذي يظهر كممسك بتلابيب السلطة في البلاد، في حين لايعدو أن يكون “دمية” تصرف من خلاله القرارات.
كما أن أسطوانة “العدو الخارجي” المفترض )المغرب( التي يجترها النظام العسكري، مردها الى رغبة عسكر قصر “المرادية” في “تصدير أزماتهم نحو الخارج، في وقت تراجع اقتصاد البلاد بشكل مهول، وتعاني من عجز كبير على مستوى الموازنة العامة فاق 22 مليار دولار، مما ينذر بكارثة اجتماعية واقتصادية ستكون لها تبعات وخيمة على أمن واستقرار البلاد.