تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة وجدية كبيرة، مع المعطيات التي نشرها موقع إخباري بشأن خروقات مفترضة شابت معالجة قضية ضرب وجرح مفضي للموت تم تسجيلها بمدينة الصويرة في سنة 2012، وهي الخروقات التي تمثلت حسب التصريحات المنشورة في “خلط هويات المشتبه فيه والضحية في الإجراءات المسطرية المنجزة”.
وقد جاء هذا التفاعل السريع بتعليمات من المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، الذي أصدر تعليماته للمصالح الأمنية المختصة بالانكباب على التحقق من إمكانية تسجيل أية تجاوزات محتملة وترتيب ما يلزم من إجراءات وتدابير من الناحية القانونية والإدارية.
وقد تم تكليف لجنة من ولاية أمن مراكش، يشرف عليها والي الأمن شخصيا، بفتح بحث إداري مستعجل يروم استجلاء الحقيقة كاملة بخصوص التجاوزات والإخلالات المنسوبة لموظفي الشرطة أثناء معالجة المسطرة الخاصة بهذه القضية، وذلك بما يسمح بتحديد المسؤوليات بشكل دقيق، خصوصا في الجانب المرتبط بإجراءات التنقيط وتحديد المعطيات التشخيصية والتعريفية الخاص بكل من الضحية والمشتبه فيه.
للإشارة، فقد سبق لمصالح الأمن الوطني بمدينة بوزنيقة أن ضبطت في الفترة الأخيرة شخصا بسبب خرق حالة الطوارىء الصحية، قبل أن تظهر الأبحاث والتحريات المنجزة أنه متورط في جريمة قتل قاصر يبلغ من العمر 15 سنة بمدينة الصويرة خلال سنة 2012، حيث تبين تسجيل خطأ في إجراءات البحث المنجزة نتيجة خلط هوية المشتبه فيه التي تم تضمينها في البيانات الخاصة بالضحية.
يذكر أن النيابة العامة قررت إيداع المشتبه فيه رهن الاعتقال الاحتياطي على خلفية مسطرة التحقيق الإعدادي في هذه القضية، وذلك بعدما كشفت الأبحاث والتحريات التي باشرتها الشرطة القضائية أنه المتورط الحقيقي في ارتكاب الجريمة التي وقعت سنة 2012.
