مصدر عليم ينفي متابعة المواقع “غير الملائمة” في المرحلة الأولية

الدار/ عفراء علوي محمدي

نفت مصادر واسعة الاطلاع الأخبار التي تفيد تحريك النيابة العامة لمتابعات في حق مدراء المواقع الإلكترونية الإخبارية التي لم تستوف شروط الملاءمة، وأكدت أنها ستتوصل في المرحة الأولية بـ"تنبيه وأمر بالإغلاق طبقا لمساطر قانون الصحافة والنشر الجاري بها العمل".

وأكد مصدر عليم لموقع "الدار" إن "ما سيقع الآن هو تنبيه المدراء إلى تطبيق القانون، ولهم الحق عقب استيفاء جميع الشروط القانونية لجمع الوثائق اللازمة وإعادة إيداعها من جديد، وإلا فليس أمامهم خيار آخر غير الإغلاق حتى تكتمل جميع الشروط".

وأفاد المصدر نفسه، أن النيابة العامة ستتخذ إجراءات صارمة في حق هذه المواقع، إذا تبين أنها مستمرة في خرق القانون، ونشر الأخبار بطريقة عشوائية، في غياب للشروط الملائمة التي تضمن الحد الأدنى من المهنية".

وكان وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، قد عقد، أخيرا، اجتماعا مع كل من رئيس المجلس الوطني للصحافة، يونس مجاهد، ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، لتدارس قضية ملاءمة الصحف الورقية والالكترونية مع مقتضيات قانون الصحافة والنشر.

وتداول الأطراف، في الاجتماع، أحكام تطبيق قانون الصحافة والنشر، "من أجل ضمان حق إحداث مقاولات صحافية مهنية، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون، والحرص على احترام أخلاقيات المهنة، في إطار المسؤولية والنهوض بقطاع الصحافة وتطويره"، وفق ما جاء به بلاغ مشترك تم إصداره على هامش الاجتماع.

وكانت مصادر إعلامية متطابقة قد تداولت أخبارا تفيد بأن النيابة العامة ستتابع ما يزيد عن 500 موقعا إخباريا لا يخضع لقانون الملاءمة الجديد، كما ستشرع في استدعاء هؤلاء في أفق تطبيق صارم لعقوبات حبسية وغرامات ثقيلة في حقهم، ومتابعتهم بتهمة انتحال صفة.

وتنص المادة 24 من قانون الصحافة والنشر على أنه "ينتظر مدراء نشر المواقع غير ملائمة غرامات تصل إلى 20 ألف درهم، يؤدونها عند كل نشر جديد غير قانوني".