التصويت في الانتخابات…تكريس للإرادة الشعبية وركيزة للبناء الديمقراطي

الدار- خاص

عكس بعد الأصوات النشاز، التي تعتبر التصويت في الانتخابات ترفا أو ممارسة عبثية، يشكل التصويت في الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية التي ستعرفها بلادنا شهر شتنبر المقبل، ركيزة مهمة من ركائز بناء دولة الحق والقانون، والمؤسسات.

فكما هو متعارف عليه في الفكر السياسي، تشكل المؤسسات المنتخبة أساس التداول على السلطة، وتكريس الإرادة الشعبية، كما أن التصويت في الانتخابات يعد طريقة مثلى لإسناد ممارسة السلطة من قبل الشعب إلى ممثليه، ومبدأ أساسيا لترسيخ السيادة الشعبية.

وتستمد فلسلفة التصويت أهميتها من كون المؤسسات المنتخبة هي تجسيد لإرادة الأمة والشعب، كما أن الانتخابات هي الوسيلة المثلى لإقامة مؤسسات ديمقراطية قوية، وقوة المؤسسات تستمدها من طبيعة ونوعية النخب التي تتحمل فيها المسؤولية وتتولى تدبير الشأن العام على كافة المستويات سواء البرلمانية أو الجماعية أو الجهوية.

أهمية التصويت في الانتخابات تكمن، أيضا في أهمية احساس الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، اذ كلما كان لصوت الناخب في العملية الانتخابية تأثير قوي، كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم في البلد الذي تنظم فيه الانتخابات، سواء كانت انتخابات نيابية أو محلية أو جهوية أو مهنية، فالانتخابات، والتداول على السلطة المقرون بربط المسؤولية بالمحاسبة، هي أساس الديمقراطية.

هذه الأهمية ترتبط بنزاهة العملية الانتخابية، اذ أن إفراز نخب سياسية قوية تحمل هم المواطنين، و تحذوها الرغبة في ترجمة تطلعاتهم يمر أساسا عبر نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من إختيار الشعب لنوابه وممثليه.

ووضع الدستور المغربي لسنة 2011، ومختلف القوانين التنظيمية المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية جميع الضمانات القانونية والدستورية لكي تمر الانتخابات في أفضل الظروف، غير أن اقبال المواطنين على صناديق الاقتراع، والتصويت يشكل لبنة أساسيات من لبنات البناء الديمقراطي.

لذلك، لابد للمواطنين المغاربة أن يقبلوا على التصويت في الانتخابات المقبلة، وأنْ تتمَّ عملية الاختيار والانتخاب وفق معايير دقيقة وقراءة متمعنة في طبيعة ممثلي الإدارة المنتخبة وفي توجهاتهم وبرامجهم من جهة أخرى، وكفاءاتهم، وقدرتهم على إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه المواطنين في حياتهم اليومية، كما أن الاقبال على التصويت في الانتخابات يعد واجباً وطنياً وإستحقاقاً دستورياً، يتطلب مشاركة الجميع، تأكيدا على الإلتزام بالنهج الديمقراطي والحرص على اتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار النيابي والجماعي والجهوي.

غير أن الالتزام بالنهوض بالأوطان في كافة الميادين يعمل أيضا على رفع نسبة المشاركة الانتخابية لإدراك الناخب أهمية صوته في تغيير مصيره، ومعيشه اليومي، ووضع الوطن في الإتجاه كما أن المشاركة السياسية لا تنبع من مجرد رغبة الناخب في ممارسة حقه الانتخابي، وإنما تنبع من نوعية النخب التي تقترحها الأحزاب لمعالجة قضايا المواطنين ومشاكلهم.