الجزائر…الشركات الفرنسية في مأزق حقيقي بسبب انعدام الاستقرار السياسي

الدار-خاص

بسبب انعدام الاستقرار السياسي، وانفتاح المستقبل على المجهول، تعيش شركات فرنسية بالجزائر، وضعية صعبة ومتعثرة منذ عدة أشهر، كان من أبرز نتائجها انتهاء عقد الشراكة مع مجمع “سياز” الفرنسي في إطار شركة التطهير والمياه للعاصمة سيال، الذي انتهى رسميا أمش الثلاثاء.

ويأتي فك الارتباط نهائيا بين “الجزائرية للمياه” و”الديوان الوطني للتطهير”، من جهة، ومجمع “سياز” الفرنسي، من جهة أخرى، في عز أزمة مياه بالعاصمة وتيبازة وعدد من المدن الأخرى. وعلاوة على مجمع “سياز” الفرنسي، غادرت شركة فرنسية أخرى الجزائر قبل أشهر، ويتعلق الأمر بشركة “طراتيبي باريس” التي كانت مكلفة بتسيير وصيانة مترو الجزائر، حيث طالها قرار وزارة النقل بعدم تجديد عقدها المنتهي في أكتوبر 2020.

من جهة أخرى، واجهت شركة “توتال” للطاقة وضعية صعبة في الجزائر، الى جانب بنك “كريدي أغريكول” الذي انضم هو الآخر الى قائمة الشركات الفرنسية التي واجهت وضعا صعبا في الجزائر، حيث سحب بنك الجزائر اعتماد نشاطه في شهر أيريل الماضي، بموجب قرار موقع من طرف محافظ بنك الجزائر.

شركة فرنسية أخرى، وضعها لا يقل صعوبة عن وضعية باقي الشركات، ويتعلق الأمر بشركة “ألستوم” الفرنسية، التي تواجه مأزقا بعد قيام مصالح الأمن المختصة في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، بإعداد تحقيقات في ملف الفساد تتعلق بصفقات أبرمتها الشركة الفرنسة “ألستوم” مع شركة سونلغاز ومؤسسة “ميترو” و”تراموي الجزائر” بقيمة مالية إجمالية تفوق 20 ألف مليار سنتيم، لإنجاز بنى تحتية.

ويرى مراقبون أن تأزم وضعية الشركات الفرنسية يعزى الى أن الحكومات السابقة في حقبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، كانت تحابي في منح الصفقات والعقود للشركات الفرنسية، وبل تم منحها أكثر مما تستحق، ومنحت لها الصفقات لاعتبارات مختلفة وليس لكفاءة وأحقية الشركات الفرنسية.

وتعيش الجزائر أوضاعا سياسية واقتصادية واجتماعية صعبة بسبب تصرفات النظام العسكري، الذي زج بالبلاد في مأزق حقيقي، قوامه عدم وضوح المستقبل، وانفتاحه على المجهول.