الاتحاد الأوروبي يدعم الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني بالمغرب

الدار/

شكل موضوع "الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني" محور القاء الذي عقد أخيرا، (19 مارس 2019) بالرباط، وذلك بحضور مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، وكلاوديا فيداي، سفيرة الإتحاد الأوروبي في المغرب، وماريا كارمين كوليتي، مديرة مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع لشمال إفريقيا. وقد تم بالمناسبة نفسها، الإطلاق الوطني لبرنامج "مشاركة مواطنة" لدعم المجتمع المدني بالمغرب.
 
وقد مكن هذا اللقاء من عرض ومناقشة النتائج والتوصيات الرئيسية لـ"مهمة دعم تقني" للإتحاد الأوروبي لصالح الوزارة، حيث تمت مناقشة عنصرين رئيسيين من هذه الخبرة التقنية، والمتمثلين في الدعم لإحداث "نظام حكامة للشراكة" بين الدولة والمجتمع المدني، من خلال دعم بلورة إطار تنظيمي جديد لتعزيز هذه الشراكة، على ضوء الممارسات الأوروبية والجهوية الجيدة؛ والمرافقة لتحديث البوابة الإلكترونية شراكة (www.charaka-association.ma) من أجل ضمان تكافؤ فرص ولوج الجمعيات إلى التمويل العمومي وتعزيز الحكامة والحق في المعلومة.
 
ويوفر هذا الحدث الذي جمع المجتمع المدني والقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، فضاءا للنقاش مع مختلف الفاعلين والأطراف المتدخلة لجمع ملاحظاتهم وتوصياتهم ومناقشة تطور إطار الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني. وتم النقاش كذلك حول وظائف البوابة "www.charaka-association.ma" التي تهدف إلى تعزيز حكامة وشفافية التمويل العمومي وتنمية الشراكات مع المجتمع المدني.
 
ويتزامن هذا اليوم أيضاً مع الإطلاق الوطني لبرنامج "مشاركة مواطنة"، الذي عقد اجتماع أول للجنته الإدارية صباح اليوم (19 مارس) من أجل المصادقة على خطة عمل البرنامج للفترة 2019- 2020 وعلى دعوات تقديم المقترحات الموجهة لمنظمات المجتمع المدني، وكذا لتعديل التوجهات الإستراتيجية.
 
ويذكر أنه بخصوص برنامج "مشاركة مواطِنة"، أطلق المغرب منذ 2011 ورشا طموحا لإصلاح الإطار القانوني المتعلق بالعمل الجمعوي. وفي هذا الصدد، يهدف برنامج "مشاركة مواطِنة" إلى مواكبة الإصلاحات وتقوية مساهمة منظمات المجتمع المدني المغربي في تعزيز دولة الحق والقانون والديمقراطية والتنمية الإجتماعية والإقتصادية. كما يهدف البرنامج بشكل خاص إلى تحسين البيئة المؤسساتية والقانونية لمنظمات المجتمع المدني المغربي، وتعزيز مساهمتهم في تحديد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية.
 
ويدعم برنامج "مشاركة مواطِنة" مبادرات المجتمع المدني في مجالات الشباب والمساواة والبيئة، ويحضر على المستوى الجهوي من خلال أربعة مكاتب توجد مقراتها بجهة الدار البيضاء-سطات والجهة الشرقية وجهتي سوس-ماسة وطنجة-تطوان-الحسيمة. إضافة إلى مكتب للتنسيق على الصعيد الوطني يوجد مقره بالرباط.
 
ويُموِّل الإتحاد الأوروبي برنامج "مشاركة مواطِنة" بقيمة 165 مليون درهم (15 مليون أورو) خلال الفترة الممتدة بين 2018 و2020 بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان (معهد إدريس بنزكري)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع كشريك في التنفيذ، وبمشاركة المجتمع المدني في المغرب.