وهبي يتهم الحكومة بـ”خرق الدستور” في مرسوم الساعة القانونية
الدار/ عفراء علوي محمدي
وجه عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، حول "خرق الحكومة للدستور، إثر إصدار المرسوم المتعلق بالساعة القانونية"، دون إشراف المحكمة الدستورية، على عكس ما جاء بدستور 2011.
وتساءل وهبي عن أسباب وخلفيات ما وصفه بـ"الإخلال الدستوري الخطير"، الذي "له انعكاس على مبدأ فصل السلط"، على حد قوله.
وأوضح وهبي، في سؤاله الكتابي، أن الحكومة لم تتقيد بمقتضى الفصل 73 من الدستور، وذلك منذ إصدار المرسوم في 26 أكتوبر 2018 إلى غاية 8 مارس 2019، تاريخ إحالة المرسوم على المحكمة الدستورية للبت فيه.
وسجل وهبي أن القرار تم العمل به لمدة خمسة أشهر، وذلك خارج الشرعية الدستورية، "وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها رقم 19/90، حين نصت على أن "موافقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه، تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى تغيير النص بمرسوم أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية""، حسب نص السؤال الكتابي.
وأقر وهبي أنه بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب بتاريخ 5 نونبر 2018، "نبهنا وزيركم المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية بهذا الإخلال الدستوري، غير أنه رفض ملاحظتنا وتمادى في إخلاله الدستوري، وإذ أنه بتجاهلكم للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 يكون تمادي الحكومة في قرارها هذا، إخلال كذلك بالفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور"، وفق تعبيره.
وينص الفصل 73 من الدستور على أنه "يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها".
وكانت الحكومة قد صادقت على مشروع مرسوم رقم 2.18.855 يتعلق بالساعة القانونية، وذلك حتى يتسنى الاستمرار، بكيفية مستقرة، في العمل بالتوقيت الصيفي المعمول به حاليا.
