الرئيس الارجنتيني: البلاد خضعت لديون سامة وغير مسؤولة إزاء صندوق النقد الدولي

أعرب الرئيس الأرجنتيني، ألبيرتو فرناديز، عن أسفه، أمس الثلاثاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 76، لكون بلاده “جرى إخضاعها لديون سامة وغير مسؤولة لفائدة صندوق النقد الدولي”.

ودعا الرئيس الأرجنتيني، في خطاب مسجل، إلى “اتفاق شامل ومتعدد الأطراف، قادر على التعامل الكامل مع القضايا المتعلقة بإعادة هيكلة الديون السيادية”، وذلك لتخفيف عبء الدين الذي يرهن تنمية الدول السائرة في طريق النمو.

وقال الرئيس الارجنتيني إنه “ولكي يكون للعالم فكرة عن حجم هذا الدين الممنوح للأرجنتين، أريد الإشارة إلى رقم بعينه : فقد بلغت قيمة الموارد التي وافق صندوق النقد الدولي على تخصيصها للأرجنتين برسم هذا الدين غير المحتمل 57 مليار دولار، أي ما يعادل كل ما صرفته المنظمة سنة الوباء على 85 دولة في العالم”.

وأكد أنهم “قدموا لنا في سنة واحدة تقريبا نفس القدر من المال الذي قدموه سنة الوباء لـ 85 دولة حول العالم”.

وأضاف أنه “لا توجد أي عقلانية تقنية ، ولا منطق أخلاقي، ولا حساسية سياسية بإمكانها تبرير مثل هذا الانحراف”، مضيفا أن “الأخطر من هذا كون جزء كبير من هذه الموارد المقدمة للأرجنتين تم نقلها لخارج البلاد”، بسبب سياسة انفتاح “غير مسؤولة”.

وقال إن هذا هو السبب الذي يجعل من الضروري المحافظة على مبادئ القدرة على تحمل الديون التي تمت مناقشتها والاتفاق عليها في الأمم المتحدة سنة 2015.

وفي هذا السياق، دافع الرئيس الأرجنتيني عن “فكرة تعزيز اتفاقية شاملة متعددة الأطراف، قادرة على التعامل الكامل مع القضايا المتعلقة بإعادة هيكلة الديون السيادية”، فضلا عن توسيع وتوزيع حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي.

كما اعتبر تمديد مبادرة تعليق خدمة الدين التي تروج لها مجموعة العشرين بأنها “مهمة”، ومع أنها “إجراء مؤقت، فهي تبقى غير كافية، ولا تعالج بشكل كامل مسألة تخفيف الديون وإعادة هيكلتها”.

وقال فرنانديز “إن غياب إطار متعدد الأطراف لإعادة هيكلة ديون البلدان ذات الدخل المتوسط ما يزال يمثل ثغرة كبيرة في الحكامة المالية الدولية”.

وفي ظل غياب “إعادة تشكيل الهيكل المالي العالمي”، حذر الرئيس الأرجنتيني من “خطر حدوث انهيار عام للديون في البلدان النامية”.

كما ندد بكون “أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي تخصص 57 في المائة من صادراتها لتسديد خدمات الديون الخارجية”، مشيرا إلى أن بلاده “تشجع على تمديد الإطار المشترك الجديد لمجموعة العشرين لمعالجة الديون، ليشمل البلدان ذات الدخل المتوسط التي تعاني من الهشاشة”.

وفي مقابل ذلك، ترى بوينس آيريس أن “تصنيف المخاطر الائتمانية للبلدان التي توجد اليوم في يد بضع وكالات خاصة، ينبغي أن يكون جزء من برنامج إصلاح الهيكل المالي الدولي”. وقال الرئيس فرنانديز، في هذا الصدد، “إن هذا التغيير غير مستحيل رغم صعوبة تحقيقه”.