نقابة ميارة تقدم تصورها بشأن النموذج التنموي الجديد
الدار/ عفراء علوي محمدي – تصوير: حسام أديب
يحاول الاتحاد العام للشغالين اقتراح تصوره الخاص حول النموذج التنموي الجديد، بعقد مائدة مستديرة يحضرها خبراء وباحثون ونقابيون، لمناقشة هذا الموضوع، خصوصا "بعد فشل الحكومة في صياغة مشروعها النهائي حول النموذج الذي لم يبرح طاولة النقاش الحكومي منذ أشهر طويلة"، حسب النعم ميارة، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين.
واعتبر ميارة، في معرض كلمته خلال اللقاء المنظم مساء يومه الجمعة بالرباط، أن "هذه المائدة المستديرة هي مناسبة للمساهمة في بناء النموذج التنموي الجديد قادر على تحقيق التنمية الاجتماعية، والذي يجب أن تسوده قيم العدالة الاجتماعية، واحترام الحقوق بما هو متعارف عليه دوليا".
وأوضح المسؤول النقابي أن المغرب يحتاج نموذجا مهيكلا، ليحدد أهم المشاريع التي يمكن إنجازها في ميادين شتى، وعلى رأسها الميدان الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن هذا اللقاء "يأتي من أجل الاستماع إلى جميع المقترحات والآراء التي ستجود مقترحنا كنقابة في هذا الإطار". يسجل ميارة.
من جهته، قال عبد اللطيف بردي، ممثل وزارة الشغل والإدماج المهني، الذي حضر نيابة عن الوزير محمد يتيم، إن "هذا الموضوع له أهمية بالغة، خاصة "بعد الدعوة التي وجهها الملك محمد السادس إبان افتتاح الدورة الأولى للسنة التشريعية الثانية من الولاية الحالية، حيث أعلن عدم نجاعة النموذج التنموي الحالي، وضرورة صياغة نموذج جديد".
وأضاف بردي أن النموذج التنموي الجديد "يجب أن يستجيب لحاجيات المواطنين، وأن يكون قادرا على هدم الفوارق والتفاوتات، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ومواكبة التطورات العالمية"، على اعتبار أن "هناك قضايا لا تقبل الانتظار لاعتبار أن طابعها المستعجل، كقضايا التربية والتكوين وقضايا الشباب ومسألة الدعم والحماية الجهوية وتفعيل الجهوية المتقدمة، ومواكبتها عبر إقرار ميثاق اللاتمركز الإداري وتفعيله"، وفق تعبيره.
وشدد بردي على أهمية دور النقابة في اقتراح نموذج تنموي فعال، معبّرا: "فدورها لم يعد يقتصر الآن على المطالبة بتحسين الأوضاء الاجتماعية للشغيلة والفئات التي تمثلها النقابات، بل إن هذه الأدوار، وعلى الرغم من أهميتها، يجب أن تصاحبها أدوار اجتماعية أخرى، للتعبير عن حس المواطنة الذي تتحلى بها الأطر النقابية"، يشرح المتحدث، وذلك "من خلال بلورة وتمثيل وتقييم وتجويد السياسات العمومية والاقتصادية والاجتماعية التي لها تأثير مباشر على تحسين ظروف عمل الأجراء بصفة خاصة وحياة المواطنين بصفة عامة"، على حد قول بردي.
بدوره، قال جمال أغماني، الخبير الدولي ووزير التشغيل والتكوين المهني السابق، إنه من الواجب على جل الفاعلين الابتعاد عن ثقافة تحميل المسؤولية لهذا الطرف أو ذاك في هذا الإطار، "بل يجب علينا أن نتحد جميعا لنعرف مكامن الخلل في النموذج التنموي الحالي، لنتجنبها عند صياغة النموذج الجديد"، معتبرا أنه من المستحيل تقديم اقتراح في هذا الصدد، لوجود أزمة ثقة في المؤسسات والفاعلين السياسيين والنقابيين والمؤسسات الوسيطة".
وأبرز أغماني أن "النموذج التنموي كذلك ليس مناسبة لتجميع المطالب، بل لمساءلة الذات وتجنب الإخفاقات، وإرجاع الثقة في جل الفاعلين، وفي الأدوار السياسية والنقابية"، يقول أغماني، خلال تقديمه لعرض بعنوان: "النموذج التنموي الجديد: مقترحات للتفكير".
وفضل الخبير الدولي والوزير السابق أن تقتصر نقابة الاتحاد العام للشغالين على تقديم مقترحات تصب في ميدان اشتغالها، قائلا: "وأخص بالذكر الحديث عن توفير العمل اللائق حسب معايير منظمة العمل الدولية، وخلق فرص متساوية بين الرجال والنساء، وتعزيز التنمية الاجتماعية، وضمان الاستقرار المهني للشغيلة"، يشدد أغماني.
