افتتاحية الدار: المغرب ينهي ابتزاز المنظمات الدولية في ملف الصحراء

الدار/ افتتاحية

لا يمكن إلا أن نزكّي ما قام به المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان الذي اعتذر عن استقبال وفد من منظمة “مراسلون بلا حدود” بسبب مواقف هذه المنظمة من قضية الصحراء المغربية. لم يعد هناك مجال أبدا للمداهنة أو المجاملة في هذا الموضوع المتعلق بالوحدة الترابية تجاه كل المنظمات والهيئات الدولية التي لا تزال للأسف تمارس الابتزاز وتقارب موضوعات الحريات وحقوق الإنسان بمقاربة انتقائية صارخة. منظمة مراسلون بلا حدود احترفت منذ فترة طويلة التشهير والاختلاق ضد واقع حقوق الإنسان والحريات في المغرب وخصوصا في أقاليمه الجنوبية. هذا النهج هو تتويج لتطورات إيجابية حققها ملف الصحراء المغربية منذ العام الماضي وحان وقت تثبيتها.

صحيح أن المغرب كان دائما حريصا على صورته الحقوقية المثالية على الصعيد الدولي ووفيا لالتزاماته مع الهيئات والمنظمات الأممية والمستقلة لكن هذا الالتزام والشفافية التي كانت السلطات المغربية تتعامل به تبين أنه يُفهم أحيانا فهما خاطئا على أنه نقطة ضعف وربما اعتراف بوجود ثغرات ونواقص في الملف الحقوقي الوطني. هذه المنظمات الدولية التي نتحدث عنها مثل هيومان رايتس ووتش وأمنيستي أنترناسيونال ومراسلون بلا حدود تصدر تقارير وتمارس ضغوطات على جزء من دول هذا العالم التي تعرف أنها لديها ما تخفيه وأن الإحساس بالذنب يجتاح مؤسساتها، لكنها لا تفعل الشيء نفسه عندما يتعلق الأمر بأنظمة سياسية قوية ودول متماسكة مؤثرة في هذا العالم.

ولذلك فإن اتخاذ المغرب قراره المستقل في مواجهة هذه الهيئات الدولية وفرض شروطه على زياراتها ومطالبها وكذا رفضه لكل التقارير المستفزة التي تصدرها يعتبر في نظرنا نهجا ولد ليبقى. لم يعد هناك مجال أبدا للخضوع للابتزاز والمزايدات من أي جهة كانت بخصوص كل ما يتعلق بوحدتنا الترابية. عندما تتحدث منظمة مراسلون بلا حدود في تقاريرها عمّا تسميه “الصحراء الغربية” وتتجاهل أن هذا البلد وطن موحد وأن ما خلّفه الاستعمار من حدود وهمية لا يعترف بها المغرب والمغاربة، فإنها تجعل من نفسها بوقا من أبواق الدعاية الجزائرية المؤدّى عنها، وهي تتقاطع في ذلك مع كل الهيئات والمنظمات التي تردد أسطوانة استعمارية مقيتة تحاول بعض القوى الدولية الحفاظ عليها كورقة ضغط على بلدان الجنوب.

لقد تعودت هذه المنظمات ممارسة ضغوطات واستفزازات على السلطات المغربية بنشر التقارير الموجهة والأخبار المضللة لكنها فقدت الكثير من مصداقيتها بسبب الكثير من المواقف المتناقضة في ملفات دولية عديدة كالقضية الفلسطينية والأوضاع في دول الشرق الأوسط وغيرها. وهي المواقف نفسها التي تعرف مزيدا من الاستغلال والتوظيف السياسي في قضية أقاليمنا الجنوبية. وتطرح هذه المواجهة مع المغرب وغيره من الدول الأزمة التي يعيشها المجتمع المدني الدولي المنشغل بقضايا حقوق الإنسان، بعد أن تبين بالملموس أنها تتجاهل الكثير من بؤر الانتهاكات وتركز على أخرى. كما أنها أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أن رؤيتها ومقاربتها ليست بالحياد المطلوب بقدر ما هي رؤية سياسية تهيمن عليها بالخصوص التوجهات اليسارية الراديكالية.

إن ما قام المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان شوقي بنيوب يمثل ممارسة سيادية حقّة لبلد مستقل ولا يمكن الطعن فيها ولا المزايدة عليها. وإننا نرى أن الحسم مع هذه المنظمات الدولية التي تدعي حماية حقوق الإنسان يجب أن يمثل نهجا قارًا للدولة المغربية التي تمتلك اليوم ما يكفي من المؤسسات والرصيد الرمزي والتاريخي الذي يجعلها بمنأى عن أي اتهامات في هذا المضمار، أو ينال من صورتها في ميدان الحريات والحقوق.