الدكالي وبوعياش يتفقان للقضاء على “داء السل”

تخليدا لليوم العالمي لمحاربة داء السل، الذي يصادف الـ24 مارس من كل سنة، وقعت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، اتفاقية شراكة إطار في مجال حقوق الإنسان ومحاربة داء السل، مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في ندوة حضرها وزير الصحة، أنس الدكالي، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، نظمت تحت شعار: "حان الوقت للقضاء على السل في المغرب".

وأكد الوزير أن المغرب "يسجل ما يقارب 30 ألف حالة إصابة سنويا بما فيها الحالات الجديدة وحالات الانتكاسة، أي بنسبة حدوث تقارب 87 حالة لكل مليون نسمة، يشكل السل الرئوي نصفها"، وأبرز أن "60 في المائة من هذه الحالات المسجلة من الرجال و40 من النساء"، وتعتبر الفئة النشيطة التي يتراوح عمرها بين 15 و45 سنة الأكثر إصابة بهذا الداء".

الهدف من الاحتفال باليوم العالم لداء السل داء يتمثل أساسا في تعبئة جميع الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في مجال مكافحة الداء، من أجل تولي هذه القضية وضمان مشاركتهم الفعالة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئة للمرض.

وأشار الوزير إلى أن محاربة السل من أهم المحاور المدرجة في مخطط الصحة 2025، من خلال مخطط "تعزيز برنامج مكافحة الأمراض السارية"، كما أكد أن الخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السل 2018-2021 "تعد من أولويات الوزارة، وهي تابعة للمبادرة لمنظمة الصحة العالمية المسماة "القضاء على السل" للفترة 2016-2035.

ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الباب "توقيع اتفاقية شراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لضمان حقوق المرضى بهذا الداء، والسعي لمحاربته من خلال المقاربة الحقوقية"، وكذلك "إعداد مخطط متعدد القطاعات للقضاء على السل".

وأكد الوزير أن المغرب حقق نتائج ملموسة في مجال مكافحة السل، "حيث تم تحقيق الهدف السادس من أهداف الألفية للتنمية، بعد أن أخذ السل منحى تراجعيا بين عامي 1990 و2015؛ فوفقا للبيانات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية للمغرب انخفضت نسبة الحدوث المقدرة من طرف منظمة الصحة العالمية بـ27 في المائة، كما انخفضت نسب الوفيات بنسبة 59 في المائة".

وتم ذلك، حسب الوزير، "بفضل المردودية الجيدة للبرنامج الوطني لمحاربة السل، والمتجلية خاصة في المؤشرات التالية: نسبة اكتشاف حالات السل ارتفعت من 75 في المائة إلى 85 في المائة، مما سمح بتشخيص ومعالجة أكثر فأكثر من حالات السل المتواجدة فعلا، وتم تخفيض نسبة الانقطاع عن العلاج إلى 7.9 في المائة فقط، كما ظلت نسبة انتشار السل المقاوم للأدوية منخفضة للغاية 1 في المائة مقاومة أولية و11 في المائة مقاومة ثانوية".

من جهتها، قالت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المجلس "فخور بالتوقيع على اتفاقية الشراكة مع الوزارة في هذا الباب، لمحاربة الداء الذي قضى على حياة العديد من الأرواح عبر العالم"، مسجلة أنه تتم تسجيل حالة وفاة واحدة من أصل ستة حالات مصابة كل سنة، أي بما يفوق مليون شخص حول العالم".

واعتبرت بوعياش، في كلمتها خلال الندوة الصحفية، أن الداء "يصيب بدرجة كبيرة الطبقة النشيطة من المجتمع"، ولذلك "يجب التركيز على التوعية والوقاية التي نعتبرها خيرا من العلاج، وإخبار الناس بحقهم في الكشف المبكر، قبل المرور للمقاربة الطبية والعلاجية"، على حد قولها.

وأكدت المتحدثة ذاتها أن هذا المرض ينتشر بدرجة كبيرة في الأوساط الفقيرة التي تتفشى فيها الأمية، "ونحن في المجلس حريصون على محاربة كل الأمراض التي تهدد الأمن الصحي، كما ندعم استراتيجية الوزارة للقضاء على الوباء، وفي هذا الإطار نوقع اليوم اتفاقية الشراكة هذه". تسجل بوعياش.

وتروم الاتفاقية لتعزيز دور الوزارة والمجلس في إطار مشترك من أجل الحفاظ على حقوق مرضى السل "بدون وصم أو تمييز"، وكذا المقاربة المتعددة القطاعات من خلال وضع إطار عمل متعدد القطاعات لتوجيه وتنسيق العمل المشترك يحدد تدخلات مختلف الجهات الفاعلة في هذا المجال.

كما تروم الاتفاقية إلى مكافحة مرض السل، وتولي هذه القضية على أربع مستويات وهي: "التوعية والتثقيف والتنبيه والتطبيب"، وخلق استثمارات مشتركة بين المؤسستين في إطار "التركيز على التكوين المستمر والمجال التحسيسي الحقوقي بخصوص داء السل، فضلا عن مواجهة الداء من خلال البرنامج الوطني لمحاربة داء السل".