الفرق البرلمانية تنهي جدل القانون الإطار ودورة استثنائية بداية أبريل
الدار/ مريم بوتوراوت
في اجتماعات ماراتونية يوم أمس الإثنين، أنهت الفرق الممثلة في مجلس النواب الجدل الذي رافق مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية، فقد أنهى رئيس مجلس النواب اجتماعات متتالية مع رؤساء الفرق البرلمانية، بالوصول إلى توافق حول المشروع الذي خلق جدلا كبيرا، على أساس عرضه بمعية مجموعة من النصوص على دورة استثنائية تنطلق يوم الثاني من أبريل المقبل.
ومن ضمن ما تم التوافق عليه بين ممثلي الأمة، تمرير تعديل تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول إلغاء لفظ "التعاقد" من مشروع القانون الإطار، وإضافة مقتضة ينص على أنه يتعين إقرار عدد من الموارد البشرية يتناسب مع تطور نسبة المتمدرسين".
على صعيد آخر، تنص التعديلات المتوافق عليها بين الفرق البرلمانية على إلغاء رسوم التسجيل التي تحدث عنها المشروع في مستويات الثانوي التأهيلي والجامعة، والتي أثارت الكثير من الجدل.
