الأغلبية تدعو إلى تعميم نظام التعاقد على القطاعات الحيوية
الدار/ مريم بوتوراوت
سرعت الأحداث المتتالية في ملف الأساتذة المتعاقدين في عقد اجتماع للأغلبية الحكومية، مساء اليوم الأربعاء، حيث دعت إلى التمسك بنظام التوظيف الجهوي وتعميمه على باقي القطاعات.
ونوهت الأغلبية بـ"المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في تدبير هذا الملف"، والتي تقوم حسب بلاغ الأغلبية على "تحمل المسؤولية والإنصات والتواصل والحوار والتفاعل السريع مع الاقتراحات والمطالب المشروعة التي تروم تحسين الوضع المهني لهؤلاء الأساتذة".
وأكد المصدر ذاته على أن "خيار التوظيف الجهوي خيار استراتيجي لبلدنا"، و"يوفر إمكانات هامة وغير مسبوقة لتعزيز الموارد البشرية للجهات، والتقليص من البطالة في صفوف الشباب".
كما شددت الأغلبية على "ضرورة الحرص على توفير الموارد البشرية الكفأة وشروط تجويد التعليم في العالم القروي والمناطق النائية تحقيقا للعدالة المجالية"،وطالبت "الحكومة التشبث بهذا الخيار الاستراتيجي بشكل لا رجعة فيه، وتدعوها في هذا الصدد إلى توسيع نطاق هذا الإجراء ليشمل قطاعات حيوية أخرى، وخاصة التي تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية".
إلى ذلك، دعا حلفاء العثماني الأطر "المنقطعة عن العمل إلى تغليب صوت الحكمة والعقل والضمير المهني واستحضار مصلحة التلاميذ والتلميذات والمصلحة العليا للوطن"، والحكومة إلى "مواصلة اتخاذ كل ما يلزم من تدابير من أجل تأمين استمرارية الخدمة التربوية العمومية، وتأمين حق التعلم"، مع "المزيد من الحرص على ضمان ممارسة الحقوق والحريات المكفولة دستوريا وقانونا، ومواجهة كل التجاوزات التي تستهدف المس بالأمن العام".
