لمحاصرة صناعة المتفجرات.. الحكومة تفرض رقابة مشددة على هذه المنتجات
الدار/ مريم بوتوراوت
تتجه حكومة سعد الدين العثماني، إلى فرض شروط مشددة على السلع التي يمكن أن تدخل في صناعة بعض أنواع المتفجرات اليدوية.
وأنهت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مشروع قانون يتعلق بمراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج، والتي تشكل حسب المذكرة التقديمية للمشروع "تحديا كبيرا للدول"، على اعتبار أنها "منتجات صناعية وكيميائية وتكنولوجيا المعلومات، موجهة أساسا للقطاع المدني لكن يمكن أن تستخدم أيضا في المجال العسكري، وأن تساهم في انتشار أسلحة الدمار الشامل".
تبعا لذلك، أوضحت المذكرة التقديمية للنص أن "هذه الازدواجية المدنية-العسكرية هي الأساس الذي يقوم عليه تعريف هذه السلع والسبب وراء وضع معايير لتنظيم صادراتها"، وهو الأمر الذي تم حسب المصدر ذاته عن طريق العديد من الاتفاقيات الدولية التي يعد المغرب طرفا فيها.
وتجعل هذه الاتفاقيات الدول الأعضاء بمجلس الأمن ملزمة بأن "تمتنع عن تقديم الدعم، أيا كان شكله، إلى الأطراف غير الحكومية التي تحاول استحداث أو امتلاك أو تصنيع أو حيازة أو نقل أو تحويل أو استخدام الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو وسائل ايصالها".
على هذا الأساس، يحدد مشروع القانون "نظاما لمراقبة صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، وبالتالي، سيتم إخضاع صادرات السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها"، وبالتالي"سيتم إخضاع صادرات المواد ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها لترخيص مسبق على شكل رخصة تصدير، كما ستخضع هذه السلع للمراقبة عند عبورها، في حالة توفر فرضيات تستند إلى معلومات تفيد بأن هذه المواد يمكن أن توجه كليا أو جزئيا للمساهمة في انتشار أسلحة الدمار الشامل".
كما يحدث النص الجديد لجنة السلع ذات الاستعمال المزدوج والخدمات المتصلة بها، للعمل على "ضمان تنسيق فعال لمراقبة صادرات هذه السلع عبر إشراك جميع الإدارات المعنية بقضايا الأمن وكذلك بالقضايا الاقتصادية على أساس تنمية الصادرات"، مع تحديد عقوبات في حالة الإخلال بأحكام القانون، والتي تتضمن غرامات تصل إلى خمسة ملايين درهم.
