هذه تفاصيل رفض الملك لمقترح الحكومة لتأهيل التكوين المهني

الدار/ عفراء علوي محمدي

في رده على إعلان وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، رفض الملك محمد السادس للنموذج الثاني الذي تقدمت به اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة تصور جديد لتأهيل وإصلاح شعب التكوين المهني، قال سعيد الكمال، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، إن هذا الرفض يأتي لإخفاق الحكومة في صياغة نموذج يضم الأطراف المساهمين في العملية التكوينية.

وأوضح الكامل، في تصريح لموقع "الدار"، أن اللجنة الوزارية عليها قبل وضع النموذج استشارة المكون أولا، الذي يعيش يوميا في الميدان ويتعامل مع كل المعطيات سواء في مواجهة المتدرب أو مع الشركات المتواجدة على مستوى المدينة التي يعمل بها، وكذلك على مستوى الفيديرالية المهنية التي يجب إشراكها لتدلو بدلوها بخصوص حاجيات سوق الشغل من اليد العاملة في هذا الإطار.

وسجل المتحدث نفسه أنه من البديهي أن يرفض الملك المقترحات الحكومية للإصلاح، بحكم أنها لا تستجيب لمبدأ الجهوية المتقدمة التي شدد عليها الملك في خطاباته، إلا أن المكتب بعيد كل البعد عن تفعيله.

وأضاف أن إخفاق الحكومة في إقناع المؤسسة الملكية بالمشروع راجع إلى أنه مستلهم من التجارب الخارجية التي لا تمت الواقع المغربي بصلة، "ولاعتماده يجب على المكتب أن يتوفر على معدات بيداغوجية جد متطورة، كما هو الشأن بالنسبة للدول المتقدمة".

"كما أن الإصلاح لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار الموارد البشرية التي ستنفذه، لكن للأسف الشديد العنصر البشري يبقى آخر ما يمكن التفكير فيه من طرف مسؤولينا في هذا القطاع، إلا أن هذا النموذج يحتاج مواردا بشرية كفءة للاستفادة من تكوينات مستمرة داخل وخارج البلد"، على حد تعبيره.

وسجل المتحدث نفسه أن القطاع يعرف مأساة حقيقية، "وهذا ما يجعلنا نخوض مجموعة من الاحتجاجات المستمرة على مختلف الأصعدة"، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الملفات التي تستعمل الحكومة سياسة "الآذان الصماء" لتجنب التعاطي معها "على رأسها ملف حاملي الشواهد غير المحتسبة، ومشكل التغطية الصحية المهربة إلى شركات خاصة، وأيضا التقاعد الهزيل، وملف الأساتذة العاملين بالمؤسسات السجنية الذين يعيشون في وضعية متأزمة، فضلا عن إهمال مطالب فئة المهندسين المتواجدين في القطاع"، يسجل الكامل.

وكان مولاي حفيظ العلمي قد كشف، خلال كلمته بندوة صحفية خصصت لعرض نتائج اجتماع لجنة الاستثمارات، أمس الأربعاء، أن الملك محمد السادس لم يوافق على مقتضيات المشروع الثاني الذي قدمته الحكومة، والمتعلق بإعداد نموذج جديد للتكوين المهني، مبرزا أن الحكومة مستعدة الآن لتقديم نموذج ثالث.

وأضاف العلمي، أن الملك ينتظر من الحكومة مقترحات عملية في هذا الباب لتأتي بنتائج ملموسة وواقعية، تسهل إدماجهم في سوق الشغل، "وليس كثرة الكلام والتفلسيف".

وزاد الوزير التجمعي، تفاعلا مع أسئلة الصحافيين الحاضرين، أن الحكومة تعمل الآن على طرح شعب جديدة للتكوين ذات آفاق واسعة، وذلك التزاما بتشغيل الكفاءات في القطاع الخاص وفي مجالات مختلفة.

وكان الملك محمد السادس قد رفض المشروع الأول، مشددا على ضرورة تدارك نواقصه من خلال النهوض بالقطاع، وذلك برؤيا متكاملة، معززة بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا الباب، مع التأليف بين التكوينين النظري والتطبيقي.

وكان بلاغ للديوان الملكي، أفاد بأن جلسة عمل يوم 28 فبراير الماضي، التي خصصت لطرح المشروع، "تأتي استكمالا للاجتماعين السابقين المخصصين لقطاع التكوين المهني، الذي يحظى بعناية الملك، باعتباره رافعة استراتيجية للتنافسية ونهجا واعدا بالنسبة للإدماج المهني للشباب".