الحكومة تعلن الشروع في عزل الأساتذة المتعاقدين المضربين
الدار/ مريم بوتوراوت
كشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شرعت في تفعيل مساطر العزل في ما يتعلق بالاساتذة المتدربين المضربين.
وقال الخلفي، في ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم الخميس، إن الأكاديميات " بدأت اليوم في مباشرة الاجراءات التي تم الإعلان عنها في ندوة يوم أمس"، والتي عقدها وزير التربية الوطنية وأعلن خلالها عن الشروع في مسطرة ترك الوظيفة بالنسبة للأساتذة المضربين.
وتابع المسؤول الحكومي "وجدنا انفسنا في وضعية اضطرار لضمان استمرار المرفق العمومي ،واستدراك هدر الزمن المدرسي"، مضيفا "لسنا باعتماد الاجراءات التي تمس بهم".
إلى ذلك، شدد المتحدث على أن "موقف الحكومة بالنسبة الينا منذ الاحتجاجات الاخيرة في فبرايرهو الانفتاح على كل ما يؤدي لتطوير النظام الاساسي للاكاديميات، باعتبار ان الطموح هو المساواة، مع ارادة لضمان المساواة في الاجر والترقية والتقاعد والحماية القانونية والانتماء النقابي، وقمنا بأحرأة المراجعة والمصادقة على النظام الأساسي للأكاديميات".
وأبرز المتحدث "نداؤنا تغليب مصلحة التلاميذ، وفي نفس الوقت حصلت الاستجابة للمطالب المشروعة حتى لا يبقى وضع التعاقد بل التوظيف الجهوي، اذن نوجه النداء لاستئناف الدراسة، والحكومة تحملت مسؤوليتها".
وفي ما يتعلق بتفريق احتجاجات الأساتذة المتعاقدين باستعمال القوى، قال الخلفي إن "وزارة الداخلية اوضحت بالتفصيل كل ما بتدبير الاحتجاجات وكل ما يرتبط بها"، حسب المسؤول الحكومي.
