“المتعاقدون” يعلّقون على قرارات أمزازي وينظمون ندوة لـ”الرّد”

الدار/ عفراء علوي محمدي

هاجمت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليه التعاقد"، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، سعيد أمزازي، معتبرة قرار عزله لأعضائها "تهديدات مباشرة لها، وخيار من شأنه الضغط على الأساتذة وإلزامهم بتقبل الأمر الواقع"، كما عبرت عن رفضها لقرار التخلي عن التعاقد الذي أصدرته الوزارة بعد مصادقة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على تعديلات في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات.

وفي هذا السياق، قال زكرياء القوطي، عضو لجنة الإعلام والتواصل بالتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن خرجة أمزازي "كانت متوقعة، وتمت لكبح الزخم الإعلامي الأخير الذي يفضح طريقة معالجة الحكومة للملف، وكيفية تعاطيها مع كل الأشكال الاحتجاجية". يسجل القوطي.

وزاد المتحدث نفسه، في تصريح لموقع "الدار"، أن الأساتذة "تعرضوا لقمع همجي ووحشي ومطاردات هوليودية" وأن خرجة أمزازي "جاءت من أجل توجيه الرأي العام الوطني والدولي بأن الوزارة المعنية تحاول إصلاح الوضع واقتراح حلول، إلا أن الأمر ليس كذلك، وخير دليل عقابها للأساتذة الذين خرجوا للدفاع عن حقهم العادل والمشروع في إسقاط التعاقد"، وفق تعبيره.

وأكد القوطي أن كلام أمزازي "كان مليء بالتهديدات والتخويفات"، مشيرا إلى أن هذا الخطاب لن يجدي نفعا، "فالتنسيقية لا تخاف من كل ذلك، وخصوصا وأن الندوة التي عقدها أمزازي، كذلك الشأن بالنسبة لندوة مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، كانتا مليئتان بالمغالطات"، يوضح القوطي.

من جهة أخرى، كشف القوطي أن التنسيقية تستعد لعقد ندوة صحافية في الأيام القليلة المقبلة، وذلك "لتوضيح الأمور، والإجابة على كافة التساؤلات وتوضيح التناقض الصارخ في كلام أمزازي والخلفي، ومحاولتهما طمس الحقائق، كما سنتدارس في مجلسنا الوطني، نهاية هذا الأسبوع، مستجدات التنسيقية، وبرنامجها النضالي، لتحقيق مطالب العادلة والمشروعة، والمتمثلة في إسقاط مخطط التعاقد والإدماج في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية".

من جهته، قال عمر الكاسمي، عضو المجلس الوطني ومنسق زاكورة، أن تصريحات أمزازي "تثبت بالملموس غياب إرادة حقيقية لحل الملف، حيث أكد أن تصريحات الوزير "جاءت مليئة بلغة الترهيب والتهديد والتلويح بورقة الطرد في حق الأساتذة، وبدل نهج سياسة الحوار البناء والمقاربة التشاركية في حل القضية، اتخذت الوزارة مسارا تصعيديا آخر، وهو التربص بمناضلي التنسيقية". 

وعن تناقضات الوزير في تصريحاته، أكد الكاسمي أنه "تارة ينطق الوزير بنبرة حادة على أنه تم تفعيل مسطرة طرد المنسقين، وتارة يتبع المادة 75 مكرر من نظام الوظيفة العمومية بخصوص مساطر الطرد، وتارة أخرى يستند على المادة 103، وهي المادة المعدلة التي لم نطلع على مضمونها حتى الآن"، لأن التعديل الذي طال النظام الأساسي يوم 13 مارس "لم نتوصل بأي نسخة منه وليس منشورا في الجريدة الرسمية ولا في موقع الأكاديميات"، على حد قوله.

وكان وزير التعليم قد أعلن عزل الأساتذة المتعاقدين المضربين من وظائفهم، وطرد الأساتذة المتدربين المتغيبين، على أن يتم استبدالهم بالمتعاقدين الناجحين في لائحة الانتظار.