الدار- خاص
احتضن مقر وزارة الداخلية بالرباط، اليوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا موسعا، ترأسه وزير الداخلية، السيد عبد الوافي لفتيت، لتقييم وتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية ولتحديد وتعزيز اليات التنسيق والتتبع على المستويين المركزي والترابي حرصا على ضمان مرور شهر رمضان الفضيل في احسن الظروف.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت هيئة تحرير موقع “الدار” بنسخة منه، أنه ” هذا الاجتماع تم بحضور السيدات والسادة وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الصناعة والتجارة، والمدراء العامين لادارة الضرائب والجمارك، والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمكتب الوطني المهني للحبوب، والمكتب الوطني للصيد، وولات الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة ورؤساء اقسام الشؤون الداخلية والاقتصادية، ورؤساء المصالح اللاممركزة الذين شاركوا عن بعد.
ووفقا لذات البلاغ، فالمعطيات المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية تشير الى أن حجم المخزونات والكميات المرتقب توفيرها من المواد الغدائية وباقي المواد الأساسية كافية لتلبية الطلب خلال شهر رمضان والأشهر القادمة، كما ناقش الاجتماع، موضوع الأسعار الذي يشكل تخوفا كبيرا للمواطنين وبعض الزيادات التي عرفتها المواد الأساسية، ويرجع السبب لتقلبات السوق العالمية، يورد ذات المصدر.وأضافت وزارة الداخلية أن أسعار باقي المواد الأساسية بقيت عموما كما هي مع تسجيل بعض التغيرات النسبية لكن المواد المقننة لم تعرف أي تغيير.
وفي هذا الاطا، وجه وزير الداخلية تعليماته من اجل تعبئة وتنسيق جهود كافة السلطات والهيئات المختصة للتحلي باليقظة من اجل التصدي لاي اختلال في التموين والتوزيع واحترام المقتضيات المتعلقة بالأسعار وحماية المستهلك. وفي نفس السياق، كما أكد الوزير على ضرورة اشراك كافة المصالح والهيئات وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الاعلام، لتوعية وتحسيس المستهلكين لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة وحثهم على تجنب اقتناء واستهلاك المواد والمنتوجات مجهولة المصدر والمشكوك في جودتها وسلامتها.
وفي الختام اعطى السيد وزير الداخلية، تعليماته للسلطات الإقليمية من اجل تكثيف عمل خلايا المداومة وتفعيل ارقام الاتصال بالعمالات والاقاليم ، لتمكين المستهلكين والتجار ومختلف الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات البغش او نقص التموين او الممارسات التجارية الغير مشروعة والمشبوهة، كما وجه السيد وزير الداخلية تعليماته للسيدة و للسادة الوالة والعمال من أجل تعبئة وتنسيق جهود كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية ومصالح المراقبة المختصة على المستوى المحلي مع التحلي باليقظة اللازمة لرصد أي اختلال محتمل في التموين ومسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك، مع الحرص على تفعيل المساطر الزجرية الجاري بها العمل في حق كل المخالفين الذين يثبت تورطهم في ارتكاب مخالفات تمس بقواعد المنافسة الشريفة وبحقوق المستهلك أو بالصحة والسالمة العامة للمواطنين.
