محامي الصحافيين الأربعة: بنشماش يستطيع التنازل وله صلاحيات يجب أن يستعملها
الدار/ مريم بوتوراوت
أكد عبد اللطيف أوعمو، عضو هيئة دفاع الصحافيين الاربعة المتابعين في ملف "تسريبات" لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد في مجلس المستشارين، على أن حكيم بنشماش رئيس المجلس المذكور يستطيع التنازل عن الشكاية التي تقدم بها ضدهم، عكس ما يؤكده في تصريحات متكررة.
واعتبر المحامي في تصريحاته ل"الدار" إن "الحكم اللي صدر في حق الصحافيين في موضوع نشر أخبار صحيحة وافشاء معطيات من لجنة تقصي الحقائق، حكم سيكون سابقة من نوعه في هذا الموضوع المتعلق بسير اشغال اللجن البرلمانية"، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق ب"جريمة غير واردة في القانون الجنائي، على الأقل في الجزء المتعالق بالنشر لكن واردة في القانون التنظيمي المتعلق باللجن المذكورة".
وتابع المتحدث "ليست هناك سوابق قانونية في هذا الملف، وبالتالي الحكم انفرادي"، ومن جهة اخرى "هذا الحكم جاء في ظروف خاصة المغرب يعيش فيها وفرة ونهضة تشريعية قانونية خصوصا في مجال ضبط وتنظيم الحريات، وهناك قانون جديد للصحافة يحاول ايهام المغاربة بأنه خال العقوبات السجنية، وحق في الوصول الى المعلومة، وبالتالي هناك ظروف عامة تتفاعل من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الانسان داخل المجتمع".
وحول تأكيدات بنشماش على أنه لم يقدم شكاية ضد الصحافيين بمعناها القانوني، قال أوعمو "اذن الناس كاتلعب،القانون واضح ولا يمكن للنيابة العامة أن تتحرك دون شكاية، والشكاية مكتوبة من صفحتين يطالب فيها رئيس المجلس بتطبيق وتحريك وتفعيل المقتضيات القانونية".
وتابع المحامي "ليس هناك شكاية بالمعنى القانوني وغير القانوي، الشكاية شكاية، والناس ما كتلعبش"، مضيفا "هناك ممارسات وخلفيات وراء هذا الملف، كما أنه أثناء المحاكمة اكتشفنا أن رئيس لجنة تقصي الحقائق مكن للضابطة القضائية من قرص فيه أعمال اللجنة، وهذا خرق للقانون لان اللجنة انتهت ولم تعد له الصفة، وما منحه في ملكية البرلمان ولا يمكن تسليمه الا بشروط معينة، ما يعني كذلك وثائق المجلس غير محمية".
واعتبر المتحدث أن رئيس مجلس المستشارين "هو رئيس مؤسسة وليس اداة، وبالتالي له صلاحيات يمكن استعمالها حسب الظروف والملابسات والشروط المتوفرة لديه بنفس الطريقة التي أحال بها الشكاية يمكن أن يسحبها"، وفق توضيحات المتحدث.
