للرد على تصريحات أمزازي.. تنسيقيات التعليم تنظم وقفة أمام البرلمان

الدار/ بوشعيب حمراوي

قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، إن النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، "تشجب تصريحات الحكومة ومكوناتها، وتدعو لوقفة أمام البرلمان بالرباط بعد غد الثلاثاء 2 أبريل 2019".

وتأتي الوقفة، حسب الإدريسي، احتجاجا على ما سماه بـ"قانون الإطار للتربية والتعليم التراجعي"، مضيفا، في تصريح لموقع "الدار"، أن النقابات (النقابة الوطنية للتعليم التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للتعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي) "تحذر من المخاطر التي من الممكن أن يتسبب فيها الإضراب، الذي يهدد السنة الدراسية الحالية، في ظل التصريحات الحكومية غير المقبولة والاستفزازية والتي تفتقد للمصداقية، والتعاطي غير المسؤول مع القضايا المطروحة"، على حد قوله.

وأضاف المسؤول النقابي أنه عوض الاستجابة لمطلب فتح التفاوض خلال العطلة لطي كل الملفات العالقة، "تسارع الحكومة في تنفيذ الإجراءات الانتقامیة التي یقدم علیھا العدید من مدراء الأكادیمیات الجھویة للتربیة والتكوین والمدیریات الإقلیمیة بتعليمات حكومية مركزية، والتي تستهدف فقط تكسير إحتجاجات نساء ورجال التعليم وثنيهم عن التشبث بمطالبهم".

وكشف الإدريسي أن إضرابات 26 و27 و28 مارس 2019، عرفت مشاركة أزيد من 90 في المائة بجل المناطق، إضافة إلى مشاركتها في مختلف الأشكال الاحتجاجية التي رافقته من وقفات، ومسيرات تجسيدا للعمل الوحدوي على مستوى الجهات والأقاليم.

وكانت النقابات النقابات أعلنت، في بيان مشترك لها، رفضها المطلق للتشريعات "التراجعية" التي تعمل، على حد قولها "على تفكيك المرفق العمومي وضرب ما تبقى من مجانية التعليم"، مطالبة الحكومة بالإنصات للشعب المغربي ومصالحه بدل الانصياع للمؤسسات المالية الدولية وإغراق البلاد في المديونية، مما يرهن مستقبله للمجهول.

وأدانت التنسيقيات ما وصفته بـ"القمع الرهيب والممنهج الذي تتعاطى معه الحكومة في مواجهة الحركات الاحتجاجية لرجال التعليم"، مشيرا إلى أن في ذلك "ضرب لكل التشريعات والمواثيق الوطنية والدولية التي تكفل حق الاحتجاج والتظاهر السلمي وتصون الحريات النقابية".

وشجبت النقابات ما اعتبرته "خرجات لامسؤولة" للحكومة بخصوص ملف الاساتذة المتعاقدين، والتي تضمنت، حسبها "نعوتا قدحية"، داعية إلى فتح الحوار مع ممثلي التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد خاضة والنقابات التعليمية  بشكل عام، مع الاعتراف بفشل السياسة التعليمية والتدابير والإجراءات التي تقدم الحكومة على اتخاذها وتماديها في الالتفاف على المطالب المشروعة والعادلة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها.

وتلح النقابات على الاستجابة الفورية لمطلب الأساتذة المتعاقدين "المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ولمطالب باقي الفئات التعليمية بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد السنة الدراسية وعودة جميع المضربين إلى بمقرات عملهم".