رد موظفي الوكالة التنمية الاجتماعية : مسيرة وطنية مصحوبة بوقفة واعتصام
الدار/ بوشعيب حمراوي
دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى تنظيم مسيرة وطنية، مصحوبة بوقفة واعتصام أمام وزارة الأسرة والتضامن و إدارة الوكالة، يوم 19 ابريل 2019. مع استمرار باقي الأشكال النضالية ، من إضراب في مقرات العمل مع حمل الشارة، طيلة الأسبوع الأول من شهر أبريل ، مع تنظيم وقفات جهوية و بالمركز يوم الخميس 04 ابريل 2019.
وقالت رجاء بنلكحل الكاتبة الوطنية للمكتب النقابي إن البرنامج النضالي الجديد يأتي ردا على غياب حوار قطاعي حقيقي، واستمرار ما اعتبرته سياسة التماطل في التعاطي الحقيقي مع الملف المطلبي، وعلى رأسه تعديل النظام الأساسي، بالإضافة إلى التضييق على الحريات النقابية بالمؤسسة، والتي كان (آخرها توجيه استفسارات بالجملة لأطر ومستخدمي المؤسسة والإقتطاع التمييزي والغير قانوني من أجورهم). وأضافت في تصريح لموقع الدار إن التضييق النقابي بلغ إلى حد حرمان الأطر من دورات تكوينية. كما وقع في منسقية العيون، وإصدار استفسارين في يوم واحد لأطرين بالحسيمة. وهي تضييقات تؤكد المتحدثة أنها خارج القانون، وأن المستهدفون بها هم نقابيي الاتحاد المغربي للشغل. وحملت المسؤولة النقابية، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وبسيمة الحقاوي الوزيرة الوصية على القطاع ، مسؤولية استمرار الاحتقان الاجتماعي بالمؤسسة. كما حملتهما ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا. بسبب عدم وفاء الحكومة بالالتزامات الموقعة مع النقابة واستمرار التضييق على الحريات النقابية بالوكالة وخرق منهجية الحوار القطاعي. ودعت الأطراف الموقعة على اتفاق 27يوينو2011 مع النقابة، وعلى رأسها الوزارة الوصية إلى التسريع بتعديل النظام الأساسي. كما جددت رفضها القاطع لكل المحاولات اليائسة لاستبعاد النقابة، عن كل نقاش يهم مستقبل الوكالة ومستخدميها، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد لمستخدمي الوكالة.
ونبه المكتب النقابي المسؤولين في بيان له، إلى أنه تم توريطهم من خلال التوقيع على استفسارات لم يكتبوا محتواها، وأنه سيستمر مسلسل توريطهم في سياسة التوقيع (تحت الاكراه على بياض)، وسيتحملون التبعات القانونية في المستقبل لوحدهم بعد أن تتخلى إدارتهم عنهم .
وكان المكتب الوطني عقد السبت الماضي اجتماعا استثنائيا بالمقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل. احتجاجا على ما اعتبره سياسة التماطل في تعديل النظام الأساسي والإمعان في التضييق على الحريات النقابية. خلص إلى أن بسيمة الحقاوي الوزيرة الوصية على القطاع، ومعها مدير وكالة التنمية الاجتماعية، لم يتحملا يوما مسؤوليتهما كاملة في توضيح مختلف الحيثيات المرتبطة بتعديل النظام الأساسي من جهة وبمشروع حل الوكالة من جهة أخرى. وأنهما ظلا طيلة جولات الحوار المتعاقبة يختبئون وراء شكليات واهية لتبرير عدم انخراطهم الجدي و المسؤول في تنفيذ بنود ومخرجات الاتفاقات السابقة وعلى رأسها اتفاق 27 يونيو 2011 .
