سلايدرمال وأعمال
أمام تداعيات أزمة أوكرانيا المغرب يعتمد إجراءات لدعم تمويل المقاولات
الدار/ أحمد بوحساني
في ظل الوضعية الحالية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية، أعلنت مؤسسة ” تمويلكم ” صندوق الضمان المركزي سابقا، عن اعتماد إجراءات جديدة لدعم تمويل المقاولات المغربية خصوصاً أمام تأثير محتمل على لهذه الأزمة على الاقتصاد الوطني.
و في بلاغ صحافي عمم على وسائل الإعلام، ذكرت المؤسسة أن الإجراءات الجديدة تم اعتمادها بناءً على اجتماع العمل المنعقد يوم الخميس 10 مارس الجاري برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الشؤون الخارجية، وبحضور ممثلين عن بنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
وحسب البلاغ ، يتعلق الأمر بإجراءين رئيسيين، يهم الأول رفع سقف الضمان لمنتوجي مؤسسة “تمويلكم” ، وهما “ضمان التسيير” و”ضمان استثمار” والتي تمنح حاليا بالتزام للضمان لا يتعدى سقفه 10 ملايين درهم عن كل عملية و20 مليون درهم شاملة لكل تدخلات الضمان عن المقاولة نفسها.
وستعرف الآليتان رفع سقف التزام الضمان إلى 15 مليون درهم عن كل عملية و30 مليون درهم عن كل مقاولة، وستمكن هذه الإجراءات المقاولات من الاستفادة من غلاف مالي إضافي من شأنه تمويل احتياجات الدوران الناجمة عن الوضع الاقتصادي الحالي.
أما فيما يخص الإجراء الثاني، فالامر يتعلق بإمكانية إعادة جدولة سداد القروض المضمونة في إطار آليتي “أكسجين” و”إقلاع”، مما سيسمح للمقاولات التي تعاني خزينتها من التوترات بسبب الوضع الاقتصادي الحالي بالاستفادة من فترة سداد إضافية.
وبعد موافقة البنك ، ستستفيد من هذا الإجراء، المقاولات التي ليست في وضعية تسوية أو تصفية القضائية، وتمديد أجل الاسترداد لمدة أقصاها ثلاث سنوات، بما فيها مؤجل استرداد قد يصل لمدة سنة واحدة ، وذلك ابتداء من فترة السداد المتبقية إلى غاية تاريخ إعادة الجدولة مع الحرص على تطبيق نفس فترة التمديد على القروض الأخرى المتوسطة وطويلة الأمد الممنوحة من البنك، والتزام المقاولة بعدم توزيع عائدات أرباح الأسهم و / أو التعويض و / أو سداد الحسابات الجارية للشركاء للاعتمادات المعاد جدولتها خلال الفترة المؤجلة. بعد هذه الفترة، لا يُسمح بأي توزيع إذا كان القرض المعاد جدولته يسجل مبالغ غير مدفوعة، ومساهمة في المخاطر يتم دفعها للصندوق، تحسب على الرصيد القائم للقرض المعاد جدولته (0.25 في المائة سنويًا لتمديد سنة واحدة و0.5 في المائة سنويًا للتمديد بين سنتين وثلاث سنوات).
