باحتجاجات حاشدة وشعارات قوية.. خمس نقابات تعليمية ترفض القانون الإطار

الدار/ عفراء علوي محمدي – تصوير: مروى البوزيدي

خاضت النقابات التعليمية الخمس، يومه الثلاثاء 2 أبريل 2019، احتجاجات حاشدة، بدعوى من الائتلاف الوطني للدفاع على المدرسة العمومية، للمطالبة بسحب القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم، والذي ستتم مناقشته في دورة استثنائية ابتداء من يوم غذ الأربعاء.

وأكدت التنسيقيات، من خلال شعارات ولافتات، رفعتها أمام البرلمان بشارع محمد الخامس، تشبتها بمطلب سحب القانون الإطار الذي وصفته بالتراجعي، وذلك لما يحتويه، حسبها، من بنود تضعف المدرسة العمومية، من خلال فرض رسوم وضرائب على الطبقة المتوسطة خلال التسجيل.

وأدانت النقابات التعليمية الخمس، (النقابة الوطنية للتعليم CDT – الجامعة الحرة للتعليم UGTM – النقابة الوطنية للتعليم FDT – الجامعة الوطنية للتعليمUMT – الجامعة الوطنية للتعليم FNE)، ما وصفته بـ"التشريعات التراجعية التي تعمل على تفكيك المرفق العمومي وضرب ما تبقى من مجانية التعليم".

وطالبت النقابات الحكومة بـ"الإنصات للشعب المغربي ومصالحه بدل الانصياع للمؤسسات المالية الدولية وإغراق البلاد في المديونية، مما يرهن مستقبله للمجهول"، كما طالبت ب"ارجاع المبالغ المقرصنة من أجور المضربين".

وفي هذا السياق، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، في تصريحه لموقع "الدار"، إن نقابته "ترفض القانون الإطار والرؤية الاستراتيجية ككل، وتحمل المسؤولية للحكومة بخصوص أوضاع التعليم العمومي"، معتبرا أن هذا الأخير "يبقى تعليما لأبناء الفقراء والطبقة الكادحة والعاملين، ولذلك فنحن لا نريد تحسين الأوضاع والزيادة في الأجور، بقدر ما نريد تعليما عموميا موحدا لأبنائنا"، على حد قوله.

بدوره، أكد عبد الغني الراقي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، في تصريحه للموقع، أن نقابته ترفض تمرير هذا القانون، الذي يتضمن مجموعة من التدابير التراجعية التي تمس المغاربة في حقهم في التعليم العمومي "الجيد والمجاني"، لأن القانون يمس مجانية التعليم، ويتضمن مجموعة من التدابير، التي تفرض رسوما على الأسر المغربية، كذلك فتح المجال للقطاع الخاص والخوصصة ليهيمن على القطاع، في إطار ما يسمى بالشراكة خاص عام"، حسب تعبيره.

من جهته، قال يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، في تصريحه لموقع "الدار"، إن "التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية ضد القانون الإطار الذي يضرب المدسة العمومية، ويستهدف الأسرة التعليمية من خلال فرض نمط جديد للتوظيف، والذي هو التعاقد، ومن خلاله نقول لا للمس بالمجانية، لا للتعاقد، ولا لمزيد من التعليمات البيروقراطية".

ومن جانبه، سجل للموقع الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، أن نقابته تقف للتعبير عن رفضها للقانون الإطار وسياسة الحكومة في التعليم، فضلا عن إدانتها لما سماه بـ"الهجوم الشرس" الذي يطالها "وهناك نقاش للقانون الإطار بمجلس النواب، أتينا لنعبر بمختلف الفرق الوطنية"، على حد قوله.

وشاطر محمد الخفيفي، نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم، راي الرغيوي، حين قال "نحن هنا دفاعا على المدرسة العمومية وضد تسليع التعليم وضد كل القرارات الجائرة التي تمس جيوب المواطنين المغاربة، ونحن ضد ضرب مجانية التعليم وخوصصة التعليم وإعطاء الأولوية للخوصصة، وهذه المسيرة تتزامن مع نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وبها نعبر عن دعمنا لهم أيضا".

وأكدت النقابات أنها ضد إلغاء المجانية، ومع ضرورة إنصات الحكومة لمختلف المطالب "العادلة والمشروعة"، لكافة فئات نساء ورجال التعليم، وكذلك من أجل إسقاط التعاقد المشؤوم من المدرسة العمومية، 

وأدانت النقابات ما اعتبرته "القمع الرهيب والممنهج التي تتعاطى معه الحكومة في مواجهة الحركات الاحتجاجية لرجال التعليم في ضرب لكل التشريعات والمواثيق الوطنية والدولية التي تكفل حق الاحتجاج والتظاهر السلمي وتصون الحريات النقابية"، وطالبت بـ"ارجاع المبالغ المقرصنة من أجور المضربين، بشكل غير قانوني، في غياب قانون تنظيمي.

هذا وحضر الوقفة ثلاثة أحزاب يسارية، أي كل حزب المؤتمر الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي، فضلا عن حزب النهج الديمقراطي، وبعض أعضاء جماعة العدل والإحسان.