أحزاب اليسار تدعم النقابات التعليمية وتطالب بسحب القانون الإطار

الدار/ عفراء علوي محمدي

كان حضور مجموعة من الأحزاب اليسارية بارزا في الوقفة الاحتجاجية التي نظمها التنسيق الخماسي للنقابات التعليمية، اليوم الثلاثاء 2 أبريل 2019 بالرباط، وهي الأحزاب العضو في الائتلاف الوطني للدفاع عن المدرسة العمومية، والتي أدانت، بدورها، تمرير القانون الإطار للمصادقة بمجلس النواب، مطالبة بسحبه من أجل إشراك جميع الفاعلين في صياغته، من خلال حوار وطني.

وفي هذا الصدد، قال عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الاتحادي، إن حضور حزبهم في الوقفة "يأتي من أجل الاحتجاج على تقديم المشروع الإطار المتعلق بالتربية والتعليم، وذلك لأن هذا المشروع "لا يحقق ما يهدف إليه المغاربة، من مدرسة عمومية لجميع المغاربة وتعليم جيد قادر على تكوين شباب المستقبل"، حسبه.

وزاد العزيز، في تصريحه لموقع "الدار"، أن القانون الإطار فيه مجموعة من العناصر التي تضرب مجانية التعليم، فضلا عن "مجموعة من القضايا المطروحة داخله التي تسلع التعليم، وتحقق المساواة بين المغاربة على مستوى ولوج مدرسة عمومية قادرة على خلق مواطن مغربي دينامي، في إطار ما تريده البلاد في المستقبل"، يسجل العزيز.

من جهته، قال معاد الجحري، نائب الكاتب الوطني لحزب النهج الديمقراطي، في تصريحه للموقع، "نحن جئنا لنقول للمخزن، وبصوت واحد، كفا من سياسته في مجال التعليم، وهي التي فشلت فشلا ذريعا منذ إقرار الميثاق الوطني للتربية والتكوين سنة 2000، كما ذهرت علامات الفشل مع البرنامج الاستعجالي لسنة 2009، والذي صرفت فيه الملايير.

وأضاف المتحدث "نقول كفا من العناد، يجب إخراج مشروع القانون الإطار واعتماد حوار وطني مع كافة المكونات الرافض لهذا المشروع الذي يريد القضاء على أية خدمة عمومية في مجال التعليم، ويحولها إلى سلعة أو سوق تضم تلاميذ وأساتذة وادوات مدرسة حيث المؤسسة التعليمية مجرد مقاولات".

كلثوم مستقيم، عضو الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، صرحت بدورها لموقع "الدار" قائلة إن حزبها "جاء تحت يافطة الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي، وللتنديد بسحب القانون الإطار، الذي يهدف إلى تجهيل الشعب المغربي، لهذا نحن نطالب بتعليم جيد، ونناشد الحكومة بتوقيف المصادقة على القانون الإطار، لأن الهدف الأساسي منه هو ضرب مجانية التعليم، وتحويل الأستاذ المغربي إلى أستاذ متعاقد".

ومن جهتها، أكدت التنسيقيات الخمس الداعية للوقفة، من خلال شعارات ولافتات، رفعتها أمام البرلمان بشارع محمد الخامس، تشبتها بمطلب سحب القانون الإطار الذي وصفته بالتراجعي، وذلك لما يحتويه، حسبها، من بنود تضعف المدرسة العمومية، من خلال فرض رسوم وضرائب على الطبقة المتوسطة خلال التسجيل.

وأدانت النقابات التعليمية الخمس، (النقابة الوطنية للتعليم CDT – الجامعة الحرة للتعليم UGTM – النقابة الوطنية للتعليم FDT – الجامعة الوطنية للتعليمUMT – الجامعة الوطنية للتعليم FNE)، ما وصفته بـ"التشريعات التراجعية التي تعمل على تفكيك المرفق العمومي وضرب ما تبقى من مجانية التعليم".