هذه هي الحلول التي اقترحتها الجبهة النقابية لإنقاذ شركة سامير
الدار/ هيام بحراوي
نددت الجبهة النقابية لشركة "سامير" برفض الحكومة المغربية التعاون والمساعدة، في توفير شروط استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول والإنقاذ من الإغلاق.
وقد استغرب الحسين اليماني، المنسق النقابي، للجبهة النقابية لشركة "سامير"، عدم توضيح الحكومة لموقفها بخصوص مستقبل صناعات تكرير البترول في المغرب واكتفائها بدور "المتفرج"، رغم الوقفات والاحتجاجات والمراسلات التي وجهوها لجميع الوزراء والمسؤولين .
وأضاف اليماني في تصريحه لموقع "الدار"، أنه لحل الأزمة التي تعيشها الشركة ويعيشها العمال، اقترحوا مجموعة من الحلول من بينها تفويت الشركة إلى الغير، على إعتبار أن هناك مستثمرين جادين يريدون الحفاظ على الشركة وعلى العمال، ينتظرون فقط تحفيزات وتشجيعات من طرف الدولة.
ومن بين الحلول التي إقترحتها الجبهة أيضا، قيام المحكمة التجارية بتسيير وتشغيل الشركة، في انتظار بيع الشركة وفق المقتضيات القانونية التي ينص عليها القانون التجاري، بالإضافة إلى مقترحات أخرى يضيف المتحدث لم يتم التفاعل معها بشكل إيجابي .
وقال أن "هذا الملف يحتاج أذان صاغية وليست صماء، لأن مصلحة البلاد في الميزان"، وأضاف، "أحمل المسؤولية في ظل الفوضى التي يقول يعرفها القطاع بعد رفع الدعم وتحرير الأسعار وضرب حقوق المستهلكين ، للدولة ، التي تتحمل عواقب افشال كل المساعي الرامية للعودة الانتاج وحماية حقوق المأجورين ومصالح الدائنين وتعزيز الأمن الطاقي".
وحذر المتحدث، من العواقب الخطيرة والتداعيات الجسيمة لفشل المساعي من أجل استئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية والمحافظة على أصولها مجتمعة متكاملة، مؤكدا على أهمية إستمرار المغرب في امتلاك مفاتيح صناعات تكرير البترول وتطويرها باعتبارها من ضروريات الأمن الطاقي.
