خبراء لـ”الدار”: قرار استقالة بوتفليقة غير كاف.. والمرور إلى مرحلة انتقالية يقتضي التمسك بالحل الدستوري

الدار/ حليمة عامر 

بعد الحراك الشعبي الذي شهده الشارع الجزائري بعدما تأجج الوضع السياسي، انهى عبد العزيز بوتفليقة (82 عاما) ولايته بتقديم استقالته منذ عشرين عاما وهو على رأس كرسي السلطة، فهل سيكفي قرار الاستقالة هذا الشعب الجزائري؟ وكيف يمكن قراءة الوضع الحالي بالجزائر؟ وهل ستخمد جمرة احتجاجات الشارع؟ 

"الدار" طرحت الموضوع على بعض المحللين السياسيين من المغرب ومن الجزائر، لتقديم قراءة لأبعاد الوضع الراهن داخل الجزائر.

أسامة إفراح: المرور إلى مرحلة انتقالية يقتضي التمسك بالحل الدستوري المتجسد في المادة 102 مع اجراء تعديلات

أسامة إفراح، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، أوضح في تصريح لموقع "الدار"، أن "تنحي رئيس الجمهورية بالاستقالة من منصبه، كان متوقعا منذ تنازله عن الترشح لعهدة خامسة، بعد الاحتجاجات الشعبية التي تميزت بقدرة كبيرة على التعبئة دون التخلّي على سلميتها. مبرزا أن "ذلك لم يأتِ من عدم، وإنما هو نتاج تراكمات سياسية وسوسيو ــ اقتصادية عديدة".

وللخروج بحل ممكن وتأمين مرحلة انتقالية بعد بوتفليقة، يتصور الجامعي الجزائري سيناريوهاين، الأول يتعلق بالتمسك بالحل الدستوري المتجسد في المادة 102، وذلك من خلال إجراء بعض التعديلات،على غرار استحداث هيئة مستقلة تشرف على تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة وتراقبها، يسجل إفراح، "حتى لا توكل هذه المهمة إلى أشخاص مرفوضين جماهيريا"، إذ يتوقع المتحدث، أن هذا السيناريو هو الأقرب للتطبيق، خاصة وأنه يلقى قبولا من طرف جزء مهم من الجماهير، وكذا من طرف المؤسسة العسكرية. 

وبالمقابل، حكومة تصريف الأعمال الحالية ستبقى قائمة، إذ لا يملك حق عزلها سوى رئيس الجمهورية المنتخب المقبل بحكم المادة 104 من الدستور الجزائري.

وبشأن السيناريو الثاني، يستبعد المتحدث ذاته، الخروج عن الدستور، والذهاب إلى تشكيل هيئة رئاسية تتوافق على صياغة دستور جديد، مؤكدا على أن الأمر سيؤدي إلى الدخول في مرحلة انتقالية غير محددة الآجال. يختم أسامة إفراح.

محمد الزهراوي: قرار الاستقالة غير كافٍ والشعب يريد تغييرا جذريا

بدوره، قال محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش،  لموقع "الدار" إن الجزائر تعيش على إيقاع مخاض عسير بعد استقالة بوتفليقة، من تجلياته دخول البلاد في مرحلة انتقالية تعتبر الأصعب والأعقد في تاريخها.

وأضاف المتحدث ذاته، أن خيار تطبيق المادة 102، من المحتمل أن يرفض من طرف الحراك الشعبي، بحكم أن اللجوء إلى هذه المادة ليس مطلبيا شعبيا ولا يتناسب والمطالب المرفوعة في الشارع، خاصة وأن تفعيل وتطبيق المادة 7 و8 من الدستور بالإضافة لتغيير النظام بشكل جذري، تعتبر أهم المطالب التي يتبناها أنصار الحراك الجماهيري.

ولإخماد غليان الشارع الجزائري، يتوقع الزهراوي، "تدخل الجيش والالتفاف على الحراك الشعبي، بغية إعادة إنتاج النظام السائد، من خلال القيام ببعض الخطوات والمناورات، من خلال الدفع ببعض الوجوه المحسوبة على الحراك لشرعنة وتلمييع كافة الإجراءات والترتيبات المتخذة. حتى يتسنى لمؤسسة الجيش إيجاد شخصية أو البروفايل المناسب الذي يسهل التحكم به. ليظل الجيش يحكم ويتحكم في الجزائر من خلف الستار، من خلال ديمقراطية صورية".

وأفاد المتحدث ذاته، أن "انتقال الحراك الشعبي إلى المرحلة الثانية، من خلال إحداث تنسيقيات أو هياكل محلية واختيار قيادات وتمثيليات، يشكل وسيلة ضغط حقيقية على الجيش، ويمكن، حسب مزاج وضغط الشارع، أن يسهم في تعديل الدستور والتأسيس لتحول ديمقراطي، يسمح بانتقال السلطة تدريجيا وجزئيا من العسكريين إلى المدنيين".

تجدر الإشارة، إلى أن وكالة الأنباء الجزائرية، أفادت في بلاغ لها، أن المجلس الدستوري الجزائري، اجتمع  اليوم الأربعاء، في العاصمة الجزائرية، لإثبات "حالة خلو منصب الرئيس" بعد استقالة الرئيس السابق بوتفليقة، استنادا إلى المادة 104 من الدستور الجزائري، التي تمنح رئيس المجلس الدستوري الجزائري، في حالة وفاة أو استقالة رئيس الجمهورية، صلاحية تولي منصب الرئيس لمدة 90 يوما إلى أن تجرى الانتخابات الرئاسية.