السدراوي للدار: الحكومة ووزارة التربية الوطنية قامتا بخرق توصية اليونيسكو الخاصة بالتعليم

الدار/ هيام بحراوي

بعد متابعتها لتطورات ملف الأساتذة المتعاقدين، وجهت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شكايتين، الأولى دولية ضد الحكومة المغربية، وضعتها، لدى لجنة الخبراء المشتركة والتي تضم اثني عشر خبيرا مستقلا، تعين منظمة العمل 6 منهم, وتعين اليونسكو 6 المتبقين. والثانية قضائية، وضعتها  لدى الوكيل العام لدى محكمة النقض بالرباط، ضد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على خلفية تصريحاته الأخيرة في حق الأساتذة المتعاقدين.

وحسب إدريس السدراوي، الرئيس الوطني للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، فإن قيامهم بهذه الخطوة، جاء تضامنا مع الأساتذة المتعاقدين الذين يتلقون تهديدات وتصريحات وصفها السدراوي بـ"لامسؤولة" من طرف وزير التربية الوطنية، الذي حمله مسؤولية الإحتقان الذي يعرفه القطاع بعدما يقول "تعنت" في فتح حوار عاجل مع تنسيقية الأساتذة المتعاقدين.

واستشهد السدراوي في تصريح أدلى به لموقع "الدار"، باتفاقية اليونسكو الخاصة بمكافحة التمييز في مجال التعليم، وتوصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين الصادرة عام 1966, والتي تضع المعايير الدولية في كل المجالات المرتبطة بالتعليم.

وأكد رئيس الرابطة ، أن الحكومة المغربية و وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد قامتا بخرق واضح للمادتين 45 و 46 من توصية منظمة العمل الدولية واليونسكو بشأن أوضاع المدرسين، واللتان تؤكدان أن الاستقرار في الوظيفة والأمن الوظيفي في ممارسة المهنة شرطان جوهريان لمصلحة التعليم والمدرس على السواء، وينبغي كفالتهما عند إجراء تغييرات في النظام المدرسي كله أو في جانب منه. 

وأوضح أن احتجاجات الأساتذة المتعاقدين مشروعة وقانونية، معربا عن أمله أن تتخذ لجنة الخبراء الدولية موقفا إيجابيا يكون لصالح ملف المتعاقدين.

وقد دعت الرابطة، الحكومة المغربية إلى عدم التمييز بين الأساتذة وإلحاق كافة الأساتذة بنظام الوظيفة العمومية، لضمان حق التلاميذ في تعليم عمومي مجاني وجيد.

وحملت الحكومة المغربية والوزارة الوصية مسؤولية احتقان الأوضاع في النظام التعليمي هذه السنة، بقرارتها التي وصفتها بـ"الأحادية الجانب" والتي تضيف "من المفروض أن يتم التوافق عليها من خلال الحوار الإجتماعي الذي تتعامل معه الحكومة بمنطق الإملاءات والصراع".