الدار- خاص
من أجل تقديم إجابات هيكلية لتقلبات أسعار المحروقات، وعلاقتها بقطاع النقل الطرقي مستقبلا، كشف محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء بالرباط، بعض المعطيات المتعلقة بمشروع “قانون حول المقايسة في مجال النقل الطرقي” بالاتفاق مع المهنيين”.
وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن ” من شأن هذا المشروع تقوية المنظومة النقلية نسبيا، من خلال تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعد على التٌأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات”.
وأبرز محمد عبد الجليل أن ” هذا المشروع يهدف الى إلزام الطرفان، “الناقل والشاحن” مراجعة أثمنة النقل بينهما، عندما يتغير سعر المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الاتفاق على ثمن النقل، والتاريخ الذي تم فيه تقديم خدمة النقل”.
وتابع الوزير:” في حالة وجود عقد نقل بين الطرفين يتضمن أحكاما تنص على كيفية مراجعة أثمنة النقل لعكس الزيادات أو الانخفاضات في أسعار الوقود يتم تطبيق أحكام العقد المبرم بين الطرفين، أما عند غياب أحكام تنص على المراجعة، فمشروع هذا القانون في هذه الحالة سينص على تطبيق مقتضيات من أجل المقايسة التي سيتم اعتمادها بين ثمن النقل وأسعار المحروقات”.
وأبرز وزير النقل واللوجستيك أن ” مشروع القانون المذكور لن يشمل عقود النقل الفورية التي يتم التوافق حولها وتنفيذها داخل آجال قصيرة، ولن يشمل أنماط، النقل التي تحدد أثمنتها من طرف الدولة، مثل “النقل الحضري”، و ” نقل المسافرين بين المدن”، وغير ذلك”.
من جهة أخرى، شدد الوزير أن ” هذا القانون لا يعني في أي حال من الأحوال تدخل الدولة في تحديد أثمنة النقل، التي تبقى بفعل القانون محررة، وتخضع لمبدأ العرض والطلب، و تحدد بتوافق بين “الناقل والشاحن”.
وأكد وزير النقل واللوجستيك أن ” الوزارة شرعت في إعداد هذا المشروع، الذي سيكون موضوع تشاور موسع مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، ومهني النقل الطرقي المعنيين ببلادنا قبل عرضه على مساطر المصادقة”.
