الدار – خديجة عليموسى
كشف عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، عن تدابير مقترحة لمحاربة ظاهرة اختلاس الكهرباء، والمتمثلة في ” تعديل القانون المحدث للمكتب من أجل الرفع من صلاحيات الأعوان المحلفين للمكتب والمكلفين بالتحري والمراقبة وصياغة المحاضر وتفويض بعض صلاحيات الشرطة القضائية لهؤلاء الأعوان” و”تعديل الفصل 521 من القانون الجنائي من خلال الرفع من العقوبات السالبة للحرية والغرامات وكذا إعطاء التعريف القانوني المناسب لجريمة اختلاس الطاقة الكهربائية، مع التنصيص على عقوبات مالية صارمة بالنسبة للمختلسين المؤسساتيين”.
وأشار الحافظي، في عرض له قدمه بلجنة البنيات الأساسية والطاقة والبيئةبمجلس النواب أمس الأربعاء، إلى أنه تم تسجيل مايناهز 93 ألف و733 حالة اختلاس للكهرباء خلال الفترة الممتدة بين 2013-2022، وقام المكتب باستخلاص ما يقارب 375 مليون درهم، بنسبة استخلاص وصلت إلى حوالي 27،5 في المائة .
ومن التدابير المقترحة في إطار الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، “الحد من انتشار المصابيح المتوهجة عن طريق المنع التدريجي لاستيرها والتي يقدر عددها بحوالي 50 مليون على الصعيد الوطني، ويستورد سنويا حوالي 40 مليون مصباح، حسب قول المتحدث ذاته.
وبخصوص التدابير المقترحة لرفع الإكراهات في مجال التعرفة، ذكر الحافظي أن المنظومة التعريفية الحالية أبانت عن قصورها في مواكبة الإكراهات المستجدة المتعلقة بالتحولات البنيوية العميقة التي يشهدها قطاع الكهرباء في إطار الانتقال الطاقي، بالإضافة إلى تحقيق التوازن المالي للمكتب والرفع من فعالية القطاع”.
ويقترح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ، حسب ما أعلن عنه الحافظي، “إدخال تعريفة جديدة بالنسبة لكبار المستهلكين تخول للمكتب إمكانية تقليص القدرة المطلوبة أو تعليق الخدمة خلال فترات معينة” إضافة إلى ” إجراء دراسة وطنية لتعرفة الكهرباء وذلك قصد اقتراح تدابير إصلاح المنظومة التعريفية تمكن من تغطية الهوامش السلبية على المبيعات”.
