بقلم : يونس التايب
كما هو الحال في غالبية دول العالم، تعيش بلادنا على إيقاع ارتفاع كبير في الأسعار، بشكل يضغط على القدرة الشرائية للطبقات المتوسطة و المحدودة الدخل، و يتسبب في قلق مجتمعي حقيقي بسبب غلاء فاحش زاد في هشاشة الوضع الاجتماعي لفئات واسعة لم تعد قادرة على مسايرة أثمنة المواد الغذائية و الاستهلاكية، و أثمنة الوقود التي بلغت مستويات قياسية.
و لفهم أسباب ما يجري في العالم، يتعين استحضار السياق الذي نتج عنه الخلل في توازن السوق العالمي، ألا و هو سياق جائحة كورونا التي عطلت سلاسل الإنتاج بعد إقرار الحجر الصحي و وقف النشاط الإنتاجي في المعامل، خاصة في الصين و دول جنوب شرق آسيا، قبل أن تعود الحياة إلى طبيعتها و يعود الطلب العالمي ليتجاوز المتاح من قدرات إنتاجية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، كرد فعل للسوق الحرة لإعادة التوازن بين الطلب و العرض على أساس أثمان أعلى. و قد أدى، أيضا، ضغط الطلب العالمي إلى ارتفاع أسعار النقل البحري للبضائع، و تكلفة التأمين على الشحن و النقل الدولي. أما في سوق المحروقات، فقد أدى ارتفاع الطلب على البترول و الغاز، بسبب تصاعد وتيرة الإنتاج الصناعي عبر العالم، و استقرار الإنتاج الطاقي للدولة المصدرة لتلك المواد في مستوياتها العادية، إلى ارتفاع أثمنة المواد الطاقية في البورصات العالمية، ثم في محطات البنزين بالنسبة للزبناء. هذا بإيجاز، سياق إصابة العالم بجائحة الغلاء كنتيجة لإصابته بجائحة كورونا.
و لعل آخر الإحصائيات التي أتتنا من الولايات المتحدة الأمريكية، تؤكد هذا المنحى التصاعدي حيث ارتفع التضخم، خلال شهر أبريل، بنسبة 8.5% مقارنة مع سنة 2021، كأعلى نسبة تضخم تسجل في أمريكا، منذ 1981. و لم يشمل الارتفاع المواد الغذائية و الطاقية، فقط، بل امتد إلى أثمنة الخدمات و حتى أثمنة بيع و كراء المنازل. و نفس الأمر سجل في أوروبا، حيث يشتكي المواطنون من ارتفاع أثمان المواد الاستهلاكية و الغذائية و الطاقية، بشكل دفع عددا من الحكومات لإقرار برامج دعم استثنائي للمحافظة على القدرة الشرائية.
في بلادنا، رغم استفاضة الحكومة في شرح العوامل الدولية الموضوعية التي أدت إلى ارتفاع الأسعار، و تذكيرها المواطنين بأن قرار تحرير الأسعار و وقف دعم المحروقات قد اتخذته حكومة العدالة و التنمية سنة 2014، إلا أن الناس استمروا يشعرون أن الارتفاع في الأسعار ليس كله مبرر، على الأقل بالمستويات التي نراها و يعاب عليها عدم تراجعها حين تنقلب الأثمنة نزولا في السوق الدولية. و بالرغم من التدخلات الحكومية لضبط أسعار بعض المواد الغذائية و توفيرها بشكل عادي في كل الأسواق المغربية، و تعبئة موارد مالية هامة لدعم الغاز و الحبوب المستوردة، إلا أن كل التبريرات التي تم تقديمها لم تنجح في تقليل قلق الرأي العام الوطني بالقدر الكافي.
ربما لم يعد المواطنون بحاجة لمن يشرح لهم الأسباب الموضوعية لارتفاع الأسعار، بقدر حاجتهم إلى من يأتي باقتراحات حلول لمواجهة الغلاء الفاحش، خاصة أن الناس تدرك صعوبة الوضع الدولي المتدهور بسبب غياب أفق وقف الصراع العسكري في أوكرانيا، و عودة التوازن إلى الأسواق العالمية.
و لعل الأخطر هو الوعي بأن الحرب لم تحدث كامل آثارها الكارثية، خاصة على مستوى السوق الدولية للحبوب، مما يجعل القادم أسوأ بسبب عدم استئناف النشاط الفلاحي في أوكرانيا، و بالتالي غياب كميات الحبوب التي كانت تدخل السوق العالمي من ذلك البلد. مما سيجعل دولا عديدة، أساسا في العالم العربي و إفريقيا، عاجزة عن توفير احتياجاتها من الحبوب، ليصبح العالم أمام أزمة غذاء أكبر مما تصورناه قبل شهرين.
لكل ما سبق، نحن مدعوين لاستشراف السيناريوهات المحتملة، و تسطير خطط استعجالية للحد من أثر ما يجري، على مواطنينا و على اقتصاد بلدنا، و ضبط الأفق الممكن أن نسير إليه، إذا استمر ارتفاع أسعار المحروقات و جاءت ساعة الخلل الكبير في السوق الدولية للحبوب، بعد أسابيع قليلة.
من دون شك، الحكومة تعاطت مع ظاهرة الغلاء، عبر استمرار دعم الدقيق و ضمان استقرار أثمنة الخبز، و استمرار دعم مادة الغاز، سواء المخصص للاستهلاك المنزلي أو الموجه للإنتاج الصناعي، كي يستمر إنتاج الكهرباء و بيعه بنفس الثمن، رغم تضاعف كلفة إنتاجه من طرف المكتب الوطني للماء و للكهرباء. كما تم تخصيص اعتمادات مهمة لفائدة مهنيي النقل لدعم استقرار أسعار النقل على صعيد كل جهات الوطن. لكن الواقع الدولي يحمل صعوبات ستزداد تعقدا، لذلك تبرز الحاجة إلى استشراف المستقبل بشكل مختلف، عبر تغيير طريقة التواصل العمومي بشأن ما يجري، و توضيح أشكال التعاطى الممكنة في حالة استمر ارتفاع الأسعار و ازداد الوضع الاجتماعي هشاشة.
بطبيعة الحال، لا أحد يؤمن بوجود حلول سحرية، لكن الظرف يستدعي توفر الشجاعة السياسية لدى الحكومة لإعادة ترتيب الأولويات، بعد تغير الفرضيات التي تضمنها القانون المالي لسنة 2022، بروح من المسؤولية الوطنية التي تلزم باتخاذ قرارات تتجاوز المصالح الفئوية لترقى إلى ما تستدعيه صيانة المصلحة العامة، و حماية السيادة الوطنية بمفهومها الاستراتيجي، و تعزيز قدرة الدولة على الحفاظ على التوازنات و مجابهة التحديات المطروحة، و توفير الحماية القصوى للفئات الهشة و الطبقة المتوسطة التي يواجهها عنف السوق و المنطق الليبرالي الذي تتحكم فيه تجمعات نفعية اقتصادية و لوبيات مختلفة تهمها أرباحها أكثر من أي شيء آخر.
في هذا السياق، هنالك تطلع مجتمعي حقيقي إلى اجتهادات حكومية مبادرة لتحديد سقف معين يجب أن يتوقف عنده ارتفاع الأسعار، خاصة بالنسبة للمحروقات. كما أن هنالك إجماع على ضرورة تعزيز آليات ضبط السوق الداخلي عبر التطبيق الصارم لقانون المنافسة و منع الاحتكار و المضاربة.
و يظل الطموح هو رؤية الحكومة تقبل فكرة تعليق استخلاص جزء من الرسوم الضريبية على بعض المحروقات، لمدة مؤقتة في انتظار عودة الأثمنة إلى مستوياتها العادية على الصعيد العالمي، و الاتفاق مع شركات المحروقات، على تسقيف نسبي للأسعار عبر تقليص هوامش الربح، و تعويض ذلك المجهود التضامني للشركات بتقليص حجم الضريبة على الأرباح التي ستحققها خلال السنة المحاسباتية القادمة. من الناحية التقنية ذلك ممكن جدا، و سيكون له وقع إيجابي على المستوى الاجتماعي.
هذه اقتراحات قابلة للتطبيق، و من المشروع أن نتطلع إلى تفاعل شجاع من طرف الحكومة، انتصارا للحكمة على المقاربات “التقنوقراطية” المتحررة من الالتزامات الاجتماعية للفاعل الحكومي. و سيعتبر ذلك، تجسيدا عمليا لإرادة سياسية تبتغي صيانة الطبقة المتوسطة ببلادنا، التي طالما نادى جلالة الملك، حفظه الله، الحكومات السابقة بضرورة دعمها و تعزيز قدراتها لتكون عامل استقرار اجتماعي و توازن اقتصادي. كما سيسجل التاريخ أن انحياز الحكومة لمصالح المواطنين، و قبولها بذل جهد إضافي مسؤول و عقلاني، هو تعزيز لانخراطها في تنزيل مبادئ الدولة الاجتماعية، بوعي و حرص على إبقاء قيم التضامن و التآزر في المجتمع و في التدبير العمومي.
لذلك، يطمح المغاربة الحريصون على مصالح وطنهم، و المؤمنون بأن الروح الاجتماعية في السياسات العمومية هي درع حماية الحاضر و المستقبل، في الطريق إلى تحقيق أهداف النموذج التنموي الجديد و الالتزام بتقوية الدولة و تقوية المجتمع، على حد سواء.
