المحكمة الدستورية تجرد أمين مجلس المستشارين من مقعده البرلماني

الدار/ مريم بوتوراوت

أصدرت المحكمة الدستورية قرار جديدا، يقضي بتجريد محمد عدال، أحد أمناء مجلس المستشارين من مقعده البرلماني.

وقضت المحكمة بتجريد البرلماني المنتمي للفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي في الغرفة الثانية،  عقب عزله من مهام رئاسة وعضوية المجلس الجماعي مريرت بإقليم خنيفرة، وذلك تطبيقا للمادة 12 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، والذي ينص على أنه "يجرد بحكم القانون من صفة مستشار كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي". 

وجاء عزل عدال من رئاسة المجلس الجماعي بسبب "ارتكابه لأفعال مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل"، حسب ما جاء في قرار المحكمة الدستورية التي أعلنت على هذا الأساس شغور المقعد الذي يشغله عدال، وأمرت بإجراء انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر تطبيقا لأحكام البند 5 من المادة 92 من القانون التنظيمي لمجلس المستشارين.