منع “حماة المال العام” من مقاضاة المنتخبين.. هل أخطأ وزير العدل التقدير؟

الدار/ خديجة عليموسى

يتواصل الجدل بشأن تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، التي أعلن فيها عن عزمه “منع الجمعيات العاملة في مجال حماية المال العام من تقديم شكايات ضد المنتخبين أمام القضاء”، وذلك بعد البلاغات المتتالية لجمعيات من المجتمع المدني المستنكرة لما صدر عن المسؤول الحكومي، مطالبة إياه بالتراجع عما صرح به، فيما صعدت إحدى الجمعيات من لهجتها ودعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل.
ولعل السؤال الذي بات ملحا، هل التعديلات المرتقب إدخالها على قانون المسطرة الجنائية بشأن منع الجمعيات من مقاضاة المنتخبين لا تتعارض مع مقتضيات القانون وفصول الدستورية؟.

سجال قانوني

أثار إعلان وزير العدل إدخال تعديلات على قانون المسطرة الجنائية لا تسمح للجمعيات بتقديم شكايات ضد “ناهبي المال العام” ، الكثير من اللغط حيث كانت محل نقاش وسجال سياسي وقانوني وحتى اجتماعي، خاصة أنه تم الإعلان عن أن هذه الصلاحيات ستكون حكرا على وزارة الداخلية فقط.
الحسن أشهبار، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بالكلية المتعددة التخصصات بتازة، يرى أنه في حالة ما إذا ما تم تفعيل هذا التوجه، فإن جمعيات المجتمع المدني “ستجد نفسها مكبلة ومحرومة من توظيف إحدى الآليات الأساسية التي تدخل في تخليق الحياة العامة والإسهام في تفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال تحريك الشكايات وإثارة مجموعة من القضايا التي تستدعي تدخل القضاء ومنها الفساد ونهب المال العام”.
وتابع أشهبار، في حديثه لموقع “الدار” ، أن “تعديل المسطرة الجنائية في هذا الاتجاه، يشكل تعارضا مع المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لأدوار المجتمع المدني الذي أوكل له الدستور دورا أساسيا في صنع السياسات العمومية وتقييمها سواء على المستوى المحلي أو الوطني وجعل مجموعة من الآليات بيده عن طريقها يمكن ممارسة هذا الدور خاصة تقديم العرائض”.
وفي نفس الاتجاه، يرى رشيد لزرق، أستاذ القانون الدستوري والعلوم الإنسانية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن تصريحات وزير العدل “تتعارض مع حق التقاضي الذي هو حق دستوري، ومع حق تقديم العرائض والملتمسات”.
واعتبر لزرق، في تصريح لموقع “الدار” أن تصريحات المسؤول الحكومي “خارج سياق الزمن الدستوري ولا تحترم مبدأ المقاربة التشاركية في محاربة الفساد .
ومن بين الانتقادات الموجهة لتصريح وزير العدل من الناحية القانونية، ما أشار إليه أشهبار، والذي حذر من أن التعديلات المزمع إدخالها “ستمس باستقلال السلطة القضائية”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن النيابة العامة يلزمها قانون المسطرة الجنائية بـ”ضرورة تحريك المسطرة والأبحاث بناء على مجرد وشاية”.
ومن جانب آخر تطرق أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية إلى كون اتفاقية الأمم المتحدة تتضمن مجموعة من المقتضيات التي تتحدث حول ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف في وجه المفسدين ومحاسبة كل من تبث أو أدلى بدلوه في قضايا الفساد وهذا لن يتأتى إلا بفتح تحقيقات في كل ما يتعلق بشبهات الفساد.
وفي إطار التحليل القانوني، يضيف أشهبار، نجد أن المادة 82 من قانون المسطرة الجنائية من أهم مقتضياته هو إلزام الأشخاص بالتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة مع تمتيع المبلغين بالحماية.

في انتظار توضيح وهبي

وفي غياب أي تفسير من وزارة العدل على ما جاء على لسان وزيرها، رغم محاولات “الدار” المتكررة للحصول على رأيه في الموضوع، لكن دون نتيجة تذكر، يظل آخر تصريح رسمي في الموضوع لمصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والذي قال خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي يوم الخميس الماضي إن “الوزير تحدث في مجلس المستشارين عن واحد من التصورات والقضايا التي يمكن أن يتضمنها القانون الجنائي المقبل، وكذلك قانون المسطرة الجنائية”.
وأبرز بايتاس أن مشاريع القوانين تمر عبر مجموعة من المقتضيات، و المساطر والمراحل بما فيها المجلس الحكومي، والبرلمان، مضيفا أن وزير العدل “تحدث في عدد من المقتضيات لكن من الصعب اليوم الحديث عن قانون جاهز فيه مقتضيات قانونية تفرض هذا، أو تلغي ذلك، وأن ما طرح مجرد تصورات لم تصل بعد الى مستوى قانون”.
ورغم توضيحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هناك من يقول بضرورة أن يقدم وزير العدل توضيحات أوفى حول ما قاله في مجلس المستشارين.
وفي هذا الصدد، قال أشهبار إنه “يتعين على وزارة العدل الخروج بتوضيح سياق ما جاء على لسان وزير العدل، وهل الأمر يتعلق بخارطة طريق للوزارة في كيفية التعامل مع الجمعيات المهتمة بمجال حماية المال العام، أم أن هذا التصريح جاء في ظرف خاص، لاسيما أن تفعيل مثل هذا التعديل ليس بالسهولة التي يعتقدها البعض لأن الأمر قد يتجاوز الحكومة ليصبح قضية رأي عام”.

جمعيات خارج القانون

وزير العدل، وخلال حديثه بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي عن متابعة رؤساء الجماعات قال إن “هناك من لا توجد لديه جمعية ولم يسبق له أن عقد جمعها العام ويتحدث باسم جمعية حماية المال العام ويضع اسمه ويقدم شكاية، إن المسؤول عن مراقبة المال الذي يأتي من وزارة الداخلية الذي هو وزير الداخلية، ولا يمكن لأي أحد أن يقدم شكاية إلا إذا كان مصدر المال من عنده”.
وأضاف وهبي أن “متابعة أموال المؤسسات هو عمل الدولة والمجلس الأعلى للحسابات عندما يحيل ملفا على الوكيل العام، فإن ذلك طبيعي لأن مؤسسة دستورية تخاطب مؤسسة دستورية، وليس في حالة جمعية تضع شكاية ضد منتخبين .
ما أشار إليه وهبي بالبرلمان بخصوص عدم توفر جمعيات على الصفة القانونية، عززه بلاغ لوزارة الداخلية يوم أمس الاثنين، والذي أكدت على أن “بعض الهيئات الجمعوية، خاصة الجمعيات المهنية، تقوم بإصدار بلاغات حول أنشطتها أو مواقفها أو إعلان قراراتها، بالرغم من عدم توفرها على الصفة القانونية التي تخول لها ذلك، بسبب عدم ملاءمتها مع المقتضيات القانونية أو لعدم تجديد أجهزتها المسيرة، كما يقتضي ذلك القانون المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات”.
وأعلنت وزارة الداخلية باعتبارها القطاع الحكومي المسؤول عن تدبير المساطر المتعلقة بالوضعية القانونية للجمعيات، عن “احتفاظها بحقها في تفعيل المساطر القانونية والقضائية في حق هاته الهيئات المخالفة للقانون”.