الدار/ تحليل
تعليقا على ما بات يعرف إعلاميا بواقعة “وكالين رمضان”، وما واكبها من نقاش عمومي بين مؤيد لواقعة الضبط والتوقيف وبين رافض لها، أكد مصدر مطلع بأن ضباط الشرطة القضائية عندما داهموا المقهى المذكورة إنما ” تعاملوا مع المشتبه فيهم على أنهم مخالفون لنص قانوني يجرم جنحة الإفطار العلني بشكل عمدي في رمضان، ولم يتعاملوا معهم قط على أنهم آثمون أو مخالفون لنص ديني”.
وأضاف المصدر ذاته بأن ضباط الشرطة القضائية ينظرون إلى العناصر التأسيسية للجريمة، وفق ما هو مقرر قانونا، وليس كما هو محدد دينيا، علما بأن هذا الجانب الأخير يبقى مرتبطا بعلاقة العبد بخالقه.
وجاء هذا التعليق تفاعلا مع ما كتبه صحافي بالقناة الثانية في تدوينة جاء فيها ” في انتظار اعتقال من لم يصلي الفجر جماعة أو من لم يحج وقد استطاع اليه سبيلا”. وقد أوضح المصدر نفسه في هذا الصدد بأن “هناك للأسف الشديد من لا يميز، أو يحاول أن يخلط عمدا بين النصوص القانونية والأحكام الدينية”.
واستطرد ذات المصدر تصريحه بأن الشرطة القضائية ليس من اختصاصها التشريع أو تعليق تطبيق النصوص القانونية، لأنها إن فعلت ذلك فهي تكون قد ارتكبت جرائم يعاقب عليها القانون، وإنما يتحدد دورها في تطبيق النصوص القانونية التي أقرها المشرع، بما فيها النصوص المجرمة للإجهاض والإفطار العمدي في رمضان والفساد والخيانة الزوجية وغيرها من النصوص القانونية التي تتقاطع مع الحرية الفردية، والتي لا تروق لكثير من الناس.
وفي تعقيب على من وصفوا واقعة ضبط ” المجاهرين بالإفطار عمدا في رمضان” بأوصاف من قبيل ” محاكم التفتيش” والكهنوت وغيرها من الأوصاف ذات الحمولة الدينية، شدد المصدر ذاته على أن نقاش النصوص القانونية التي تتداخل بالأحكام الدينية يحتاج للابتعاد عن التطرف الفئوي، ويستدعي في المقابل حصر مجال النقاش على مستوى التشريع وليس التطبيق، مع التوافق المجتمعي حول حدود الحرية الفردية التي لا تتعارض مع أحكام الدين.
وختم ذات المصدر تصريحه بأن الفصل 222 من القانون الجنائي وضعه المشرع المغربي من أجل تطبيقه، لحكمة وعلة ومقاصد محددة، ولم يسنه من باب الترف لتأثيث القانون الجنائي، ونفس الشيء بالنسبة للأحكام القانونية الأخرى المجرمة للإجهاض والفساد والشذوذ الجنسي.. فهذه الأحكام تبقى واجبة التطبيق ما لم يتم تعديلها أو إلغاؤها من طرف المشرع، وليس من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وفي مقدمتهم مايسة وهاجر والآخرون….
