المتعاقدون: نطالب بإسقاط التعاقد والتعديلات مجرد تغيير للتسميات

الرباط/ عفراء علوي محمدي – تصوير: منير الخالفي

في ردهم على التصريحات الأخيرة لسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أجمع أساتذة متعاقدون، مساء يومه (الأحد) 7 أبريل 2019، أن تصريحات الوزير تتضمن مجموعة من "المغالطات"، التي من شأنها "تغليط الرأي العام وتضليله" و"تحوير النقاش في قضية الأساتذة المتعاقدين".

وأكد المتعاقدون أن إقرار أمزازي بالتخلي النهائي عن التعاقد، وتعويضه، من خلال تعديل النظام الأساسي، بتوظيف الأساتذة جهويا عن طريق الأكاديميات، لن يغير أي أمر من  نظام التعاقد، على اعتبار أن "لا فرق بين الأساتذة المتعاقدين وأطر الأكاديميات إلا في التسمية".

وفي هذا السياق، قال أحمد آيت أحمد، منسق التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد بإقليم شيشاوة، إن "أمزازي استعمل مصطلحات وتوصيفات جديدة ومختلفة لتغليف وتجميل التعاقد من أجل التشويش على الرأي العام، مشيرا إلى أن الحكومة استعملت أيضا حلولا "لاقانونية" تعتمد على الترهيب والتخويف".

وأضاف، في معرض كلمته خلال ندوة الأساتذة المتعاقدين للرد على تصريحات أمزازي، اليوم بالرباط، أن التنسيقية لا تطالب إلا بثلاثة حقوق: "إسقاط التعاقد، والإدماج داخل أسلاك الوظيفة العمومية لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإرجاع كافة المطرودين"، على اعتبار أن ذلك ليس بالأمر الصعب، إلا أن الحكومة "تتعمد ما تسميه بالخيار الاستراتيجي الذي لا تراجع عنه، من أجل ضرب مجانية المدرسة العمومية وفرض وضعية الهشاشة على الأستاذ".

وأكد آيت أحمد أن التعاقد لا يزال ساريا، ولا شيء يثبت عكس ذلك، وبالتالي فـ"الحديث عن أطر الأكاديميات مجرد كذب وافتراء يراد به التمويه، لأن الأطر المرجعية للميثاق الوطني للتربية والتكوين لا يمكن تغييرها بين عشية وضحاها" وإلا فـ"سيعيش الأستاذ في نوع من اللااستقرار، حيث سيخشى أن يطرأ تغيير في القوانين مرة أخرى، في ظرفية مغايرة"، على حد قوله.

وكان الوزير أمزازي، حسب آيت أحمد، قد قال إن "مدير الأكاديمية هو الذي وظف الأساتذة، وبالتالي هو الذي سيتكلف بعزلهم"، متسائلا "مادام الوزير يتحدث عن العزل، فالفرق هو استبدال مفهوم فسخ العقد بالعزل والإعفاء، في حين أن مثل هذه القرارات لا تصدق على الأستاذ الموظف".

أما بخصوص حديث الوزير عن تحريض التنسيقيات، يقول آيت أحمد "ما دام الوزير يمشي في طرح التحريض، فهو بصدد التفكير في متابعة الأساتذة قضائيا، وهذا أمر خطير"، وفق تعبيره.

من جهتها، وضعت نزهة الماجدي، منسقة جهة سوس، في كلمتها خلال الندوة نفسها، مقارنة بين الأستاذ المرسم والأستاذ المتعاقد، بعد تغيير النظام الأساسي لأطر الأكاديميات، تقول "في مقارنة بين قانون الوظيفة العمومية والنظام الأساسي، نجد أن الحقوق التي يتمتع بها الأستاذ الموظف ليست هي الحقوق التي يستفيد منها الأستاذ المتعاقد".

وأوضحت الماجدي قائلة، في الندوة ذاتها "أمزازي يقول أن لا فرق بين أستاذ وأستاذ، والقانونين يبرزان هذا الفرق بجلاء، إذ يستطيع ذوو الأستاذ الموظف الإستفادة من تعويض عند وفاة الأستاذ أثناء مزاولته عمله، لكن في حالة الأستاذ المتعاقد لا يستفيدون من شيء"، كما تفرض على المتعاقدين، حسب الأستاذة ذاتها، "الإقامة الجبرية داخل الجهة التي ينتمون إليها، وهذا يؤدي لعزوفهم عن الزواج وللتفكك الأسري".

أما بخصوص العزل، فلا يمكن للأستاذ التدخل فيه، "الشيء الوحيد الذي تغير هو استناد الأكاديميات على رأي المجلس التأديبي، الذي لا صلاحية له ليقرر مكان الأكاديمية، ورأيه يبقى مجرد رأي لا يؤخذ غالبا بعين الاعتبار"، أما الأستاذ الموظف "فلا يتعرض للعزل النهائي بل التوقيف المؤقت"، حسب الماجدي.

من جهته، قال يوسف الموساوي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، أن التنسيقية عرفت تضامن مجموعة من الهيئات الحقوقية، وعلى رأسها جمعية الأباء وأولياء التلاميذ، "التي وجدت في مصلحة التلميذ مصلحة الأستاذ، بدعمها للنضالات التي تحوضها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التعاقد"، حسب قوله.

وطالب المساوي وزارة أمزازي بالجلوس على طاولة الحوار، وتقديم مؤشرات آنية وفورية، عوض وضع قرارات "ارتجالية"، وضرب الحريات النقابية، واستخدام السياسة الأمنية في حق الأساتذة المتعاقدين، إضافة إلى اختيار لغة فرض الأمر الواقع دون حوار أو تشاور، وهذا ما تسبب، حسبه، في حالة من البلوكاج، وليس إضراب الأساتذة.

وأكد أن التعديلات التي طرات على النظام الأساسي "لا تؤخذ بعين الاعتبار إلا بعد مناقشتها في البرلمان ونشرها في الجريدة الرسمية ودخولها خيز التنفيذ بعد 21 سوما، وكل ذلك غذا لم يحصل، فالتعديلات تبقى مجرد عقد يمكن تعديله أو فسخه بسهولة".

وعن النقاش الرائج حول القانون الإطار ومسألة تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، قال الأستاذ إنه نقاش تمويهي، يروم إلا دفع الرأي العام لإهمال النقاش الحقيقي، وهو المتعلق بالتعليم العمومي والمدرسة العمومية، التي تتحول، شيئا فشيئا، إلى مدرسة تعاقد، من خلال ضرب مجانية التعليم، وفرض وضعية الهشاشة على الأستاذ.

وكان أمزازي قد عقد ندوة، مؤخرا، للحديث عن تعديلات طالت النظام الاساسي لموظفي الأكاديميات، أقر من خلالها، تخلي وزارته على التعاقد بشكل كلي، مع توظيف الأساتذة المعاقدين عن طريق الجهات.

واستعمل أمزازي خطابا صارما شديد اللهجة، أعلن بواسطته تحريكه لمساطر ترك الوظيفة في حق المضربين، والاقتطاع من أجور المتغيبين استغلالا للظرفية.

وثارت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ومعها النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في وجه أمزازي، مشيرة إلى أن هذه التعديلات "لن تغير من واقع الحال شيئا"، كما أدانوا ما وصفوه بـ"اللغة العنيفة التي استعملها الوزير خلال الندوة الصحفية، خصوصًا حين لوح بعقاب المنسقين الذين اتهمهم بـ"تحريض  الأساتذة على الإضراب والشغب والاعتصام"، وهدد بطردهم.