الدار/ هيام بحراوي
مع اقتراب موسم الصيف، يأمل العاملون في القطاع السياحي بالمغرب، استرجاع هذا الأخير لعافيته، بعد أزمة خانقة عاشها طيلة الثلاث سنوات الماضية، بسبب وباء “كورونا” الذي ألحق عدة أضرار بالقطاع الذي قاوم العاملون فيه قدر استطاعتهم من أجل تجاوز الأزمة الصحية بأقل الخسائر.
الخبير في المجال السياحي الزبير بوحوت، أوضح في تصريح لموقع “الدار”، أن القطاع السياحي بالمغرب بدأ يسترجع حيويته تدريجيا بداية من السابع من فبراير وهو تاريخ فتح المغرب لأجوائه لاستقبال الرحلات الجوية، يليها فتح الخطوط البحرية في أبريل الماضي.
كلها مؤشرات مهمة تدل على أن القطاع السياحي يسترجع عافيته وسيتمكن من استعادة حيويته، غير أن استمرار الحكومة في فرض شروط على الوافدين، لا سيما إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا رغم التوفر على الجواز صحي، سيؤثر حسب المصدر ذاته، سلبا على انتعاش الحركة السياحية ، في وقت يضيف “عمدت فيه دول أخرى منافسة للمغرب في القطاع السياحي إلى إلغاء جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ليظل المغرب هو الاستثناء“.
فبالإضافة إلى جواز التلقيح يجب الإدلاء باختبار PCRسلبي، عند الوصول إلى مطارات المغربية، هذه الإختبارات يقول المصدر ذاته، تحبط آمال العديد من السياح الراغبين في دخول المغرب سواء كانوا مغاربة أو أجانب، نظرا لغلاء تكلفتها من جهة ونظرا لتخوف البعض من فشل الرحلة السياحية، في حال تبين أن أحد أفراد الأسرة مصاب بكورونا.
وقال، أن مطلب العاملين الآن بالقطاع، هو الاستغناء عن هذا الاختبار بشكل كلي في المجال الجوي مثل نظيره البحري، وإلا فإن الوجهات المنافسة مثل تركيا ومصر وتونس هي التي ستستفيد من استمرار هذا الوضع بالمغرب حسب ذات المتحدث.
وقال أن غالبية الأسر المغربية المقيمة بالمهجر تشتكي من تحمل أعباء مصاريف إضافية قد تمنعها من السفر، وفي مقدمتها مصاريف اختبار PCR ذات السعر المرتفع بالمختبرات في دول الإقامة ، مشيرا أن ثمن التحليلات يكون في بعض الحالات أغلى من ثمن التذكرة .
ولهذا فإنه يضيف، أصبح من الضروري إلغاء تحليل PCR كشرط أساسي لدخول التراب الوطني، خاصة بعد التراجع الكبير لمؤشرات الإصابة بفيروس كورونا واستفادة عدد كبير منهم من التلقيح.
في ذات السياق ، شرح بوحوت مجموعة من النقط التي ستساهم في تحقيق الإنتعاش للقطاع السياحي، على حد قوله ، أولها الإتفاقيات التي أبرمت مع شركات الطيران الكبرى، والتي من خلالها عبرت هذه الشركات عن نيتها بالقيام بمجموعة من الرحلات المكثفة للمغرب.
ثانيا، يضيف المتحدث إبرام مجموعة من الاتفاقيات مع البواخر العالمية الكبرى فيما يخص الرقمنة، والتي ستجعل مستعملي شبكات الأنترنت على إطلاع بالعروض السياحية التي تخص المغرب.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن المكتب الوطني للسياحة أطلق مؤخرا حملة كبرى تحت عنوان “المغرب أرض الأنوار” التي جابت جميع الدول التي يتعامل معها المغرب كفرنسا وإنجلترا والبرتغال ودول الخليج العربي .
كما نوه بوحوت بمعرض “اكسبو” الذي أقيم بدبي سنة 2020 والذي عرف مشاركة قوية للمغرب أبرز من خلالها المؤهلات والتنوع الثقافي والعمراني المشجع للسياح.
ومن بين المؤشرات المهمة أيضا، عملية مرحبا التي حسب مصدرنا، تستقبل أكثر من 4 مليون مغربي قادمين من الدول الأوروبية وكذا الأجانب الذين يفضلون القدوم للمغرب خلال العطلة الصيفية.
هذه العوامل المشجعة لعودة الحيوية للقطاع تقف في وجهها عقبة وحيدة، تتعلق بشروط الولوج للمغرب من جانب النقل الجوي.
وفي الوقت الذي يأمل العاملون بالقطاع السياحي، تخفيف شروط استقبال السياح، لا زال العديد منهم يتجرع ذيول الخيبة بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي ضربت القطاع في السنتين الأخيرتين.
فحسب المعطيات المتوفرة، مئات الشركات اضطرت إلى إغلاق أبوابها بشكل دائم بينما تحول عدد كبير منها إلى مهن أخرى.
الجانب الإيجابي الذي يعزز آمال المهنيين حسب الخبير السياحي هو خطة الطوارئ المخصصة لدعم وإنعاش القطاع. حيث أن وزارة السياحة أطلقت برنامجا لدعم مجموعة من الفنادق التي وضعت ملفاتها وهي تنتظر الدعم.
يذكر أن المغرب أعاد فتح حدوده الجوية و أعلن عن استئناف الرحلات الدولية ، وتطلب السلطات من الراغبين في السفر إلى المملكة الإدلاء بجواز التلقيح ونتيجة سلبية لا تزيد مدتها عن 48 ساعة والخضوع إلى اختبارات سريعة للكشف عن الفيروس عند الوصول.
